ألغت القوي العاملة والهجرة ترخيص نشاط 3 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وهم: شركة 'الطنوبي' لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 769، و'المسلم' ترخيص رقم 764، و'ترست' ترخيص رقم 823'. ومن الجدير بالذكر أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، كما أعطي القانون للوزير المختص حق إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء علي أسباب جدية أي من الحالات المبينة في القانون لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.