مجلس الوزراء السعودي يدين التفجير الارهابي الذي استهدف النائب العام وادي لوفاته

أدان مجلس الوزراء السعودي التفجير الإرهابي الذي استهدف امس النائب العام المستشار هشام بركات وأدي إلي وفاته، معربا عن أحر التعازي والمواساة لمصر حكومة وشعبا ولأسرة الفقيد، سائلا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
جاء ذلك خلال جلسته مساء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بجدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء، لدي استعراضه تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، جدد استنكار المملكة لحادث التفجير الإرهابي الذي شهده مسجد الإمام الصادق في دولة الكويت وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي يتنافي مع كل القيم والمبادئ الإسلامية، وعبر عن أحر التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا وأسر الضحايا في هذا المصاب، سائلا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن بالشفاء العاجل علي المصابين.
كما أدان المجلس حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في ولاية سوسة بتونس والعمل الإرهابي الذي حدث بالقرب من مدينة ليون الفرنسية وعد تلك الأعمال جرائم إرهابية تتنافي مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية، معبرا عن أحر التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي البلدين ولأسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق رفض المملكة وشجبها واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب وتضامنها ووقوفها مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الأعمال الإرهابية للحفاظ علي أمنها واستقرارها.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد أبناء المجتمع المسلم في ميانمار، مؤكدا أن المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهينجا وما يتعرضون له من أعمال قتل واغتصاب وإخلاء قسري للسكان وحملات تطهير عرقي وعدم الاعتراف بهم كمواطنين وتقييد حرياتهم في التنقل ومنعهم من أبسط حقوق الإنسان بما فيها الغذاء والرعاية الصحية، يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لمطالبة حكومة ميانمار بالعمل علي اعتماد سياسة شفافة وشاملة لوقف كل ممارسات الاضطهاد والتهجير وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة ' الروهنجا ' وبدون أي تمييز أو تصنيف عرقي.
وقال الطريفي إن مجلس الوزراء وافق علي تعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ' م / 10 ' وتاريخ 10 / 5 / 1406ه، وإضافة مادة إليه تجيز لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له في هذا القانون.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة علي تعديل اسم الهيئة العامة للسياحة والآثار إلي 'الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني'.