أقرت خلية التنسيق الأمني والمتابعة التونسية، في اجتماعها اليوم برئاسة الحبيب الصيد رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات العاجلة من بينها استدعاء قوات جيش الاحتياط لتعزيز التواجد العسكري خاصة في المناطق الحيوية والحساسة ولدعم التواجد الأمني، لاسيما عقب العملية الإرهابية التي وقعت بمدينة سوسة، وراح ضحيتها 38 قتيلا و 36 جريجا. وقال الحبيب الصيد، في مؤتمر صحفي له منذ قليل، إن جملة الإجراءات التي أقرتها خلية التنسيق الأمني والمتابعة عقب حادث سوسة تتمثل في فتح تحقيق شامل للواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة حول عملية سوسة الإرهابية، فضلا عن غلق كافة المساجد الخارجة علي القانون آليا مهما كانت أهميتها وسيقع الشروع في ذلك في الحال. وأشار إلي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للدستور بما فيها الحل وسيتم إخطارها، بالإضافة إلي إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات خاصة في التمويل وإخضاعها لرقابة الدولة، مشيرا إلي أن تمويل الإرهاب قادم من بعض تلك الجمعيات. ولفت إلي أن خلية الأزمة قررت إعلان جبال سمامة المغيرة وغيرها مناطق عمليات عسكرية مغلقة، وتكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر المشبوهة والخلايا النائمة بالتنسيق مع النيابة العامة في إطار احترام القانون، بالإضافة إلي وضع مخطط استثنائي لتأمين المواقع السياحية والأثرية بنشر وحدات الأمن السياحي المسلح علي كامل الخط المائي وبالفنادق بداية من أول يوليو، والاتفاق علي تنظيم مؤتمر وطني حول مقاومة الإرهاب خلال شهر سبتمبر القادم. وأكد أنه تم رصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض علي عناصر إرهابية، كما تم إقرار انعقاد مجلس الأمن القومي يوم الأحد القادم للنظر في اجراءات تكميلية لمجابهة الوضع الحالي، كما سيجتمع مجلس الوزراء غدا للنظر في الحادثة الإرهابية بسوسة، والاتفاق علي استقبال كل الأحزاب السياسية غدا لشرح أهمية الوحدة الوطنية في هذه الفترة الحساسة.