أعلن رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أنه لن يدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني هذا الأسبوع.. وذلك في ظل مخاوف من أزمة حكومية جراء إصرار التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون علي إدراج بند بشأن تعيين قائد جديد للجيش اللبناني خلفا للقائد الحالي العماد جان قهوجي الذي تنتهي مدة خدمته في سبتمبر المقبل. ورفض سلام - في تصريح لصحيفة 'النهار' اللبنانية التخلي عن صلاحيته بما فيها تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء، مؤكدا دعم قائد الجيش اللبناني الحالي العماد جان قهوجي وتوفير كل الغطاء السياسي له وللمؤسسة العسكرية التي يعود إليها فقط تحديد توقيت تحركها وآليات التحرك في بلدة عرسال انطلاقا من القرار الأخير لمجلس الوزراء اللبناني'. وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن انزعاجه من عملية تعطيل الدولة وتعطيل عملها.. وقال 'يريدوننا أن نعمل وأن نتابع الملفات ونحافظ علي إدارة الدولة والاقتصاد والأمن، فيما يمارسون لعبة التعطيل. وقال 'إنها ليست المرة الأولي التي نشهد فيها مثل هذه الطريقة في التعامل مع الحكومة، لكن الفارق اليوم أن التعطيل يحدث في ظل شلل للمجلس النيابي وشغور رئاسي دخل عامه الثاني'. وأضاف 'أن الجميع مدعوون إلي تحمل مسئولياتهم'، متسائلا 'هل يجوز أن نجمد البلاد من أجل منصب من هنا ومكسب أو منفعة من هناك؟'. من جانبه، صرح وزير العمل اللبناني سجعان قزي لصحيفة 'النهار' 'لا نقبل أن يعطل فريق الحكومة، وخصوصا أن هناك استحقاقات تتعلق برواتب الموظفين والمعلمين ومخصصات المستشفيات ونقل اعتمادات لدفع الأجور، وبالتالي ما هي علاقة الناس بالتعيينات العسكرية؟ إننا نؤيد رئيس الحكومة تمام سلام في القرار الذي سيتخذه'. يشار إلي أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أحد قادة التيار الوطني الحر قد هدد بوقف أي قرار داخل مجلس الوزراء إذا لم يتم تعيين العميد ميشيل روكز صهر العماد ميشال عون قائدا للجيش خلفا للقائد الحالي العماد جان قهوجي.