العشري: الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج

أعلنت وزيرة القوي العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد العشري، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، تمهيدًا لرفعه إلي مجلس الوزراء، لإقراره واتخاذ إجراءات استصداره.
وقالت إن مشروع القانون جعل الأول من أغسطس من كل عام يومًا للمصريين بالخارج، يتم من خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم، وتكريم المتميزين والعلماء منهم، كما نص علي تشكيل مجلس قومي لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، فضلاً عن إنشاء مجلس وطني لهم من عدد لا يقل عن 20 عضوًا بالانتخاب من بينهم.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزيرة، اليوم الأحد، وبحضور ممثلين عن 18 وزارة معنية.
وأوضحت عشري أن المشروع ينظم الهجرة للخارج، وكذا عمل شركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة في استيفاء إجراءاتهم اللازمة في هذا الشأن، للقضاء علي السماسرة،
ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في مصر بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة، لخصم أية غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ طبقًا لأحكام القانون.
وطلب ممثلو الوزارات والجهات المختلفة المشاركة في اللجنة، إبداء الرأي في المشروع في الاجتماع المقبل يوم 15 يونيو.
وقرر الاجتماع تشكيل لجنة فرعية برئاسة إيمان زكريا رئيس قطاع شئون الهجرة، لبحث إنشاء آلية لصندوق لمساعدة المصريين العائدين اضطراريًا، يمول من إسهامات المصريين في الخارج،
وتضم وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والمالية، وممثلاً من وزارة القوي العاملة والهجرة عن صندوق الطوارئ، وآخر قانونيًا.
وطلبت الوزيرة تحديد جدول أعمال المؤتمر العام للمصريين في الخارج القادم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد اسهامات كل وزارة في المؤتمر، علي أن يسهم المصريون المشاركون فيه بالمشروعات الاستثمارية والتنموية المستقبلية في مصر، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وتنظيم حملة لتسجيل المصريين في سفارات بلادهم بدول المهجر، تحت عنوان: 'اعرف سفارتك'، فضلاً عن التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم حملات توعية للشباب المصري من مخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال مكاتب استشارات الهجرة واستقبال العائدين.