وزير لبناني: قصر مدة العقوبة المفروضة علي ميشال سماحة ستؤدي إلي عدم استقرار

أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أن المشكلة في الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية اللبنانية بحق الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف هي قصر مدة العقوبة نظرا لأنه اعترف بجريمته التي تصل عقوبتها إلي الاشغال الشاقة المؤبدة، وربما لو ادت هذه الجريمة الي القتل لكانت العقوبة الاعدام والتمست له بعد ذلك اسبابا تخفيفية'.
وقال درباس في تعليق له علي الحكم بالسجن علي سماحة في قضية التخطيط لاغتيال وتنفيذ تفجيرات - إن مفتي طرابلس وشمال لبنان الشيخ مالك الشعار يقول 'أنا كنت مستهدفا من قبل سماحة وزيارة البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي إلي طرابلس ايضا كانت مستهدفة والافطارات الرمضانية كانت مستهدفة ايضا لو حدث وحصلت تلك الانفجارات ووقع عشرات الضحايا او المئات من كان سيدفع ثمن هؤلاء'.
وتساءل: 'إذا كان الذين يعبرون ويعدون ويشتركون في نقل الاسلحة والذخائر والمتفجرات لاحداث عملية قتل كبري يحكمون بعقوبات مخففة هل ستكون هذه العقوبة رادعا لسواهم لكي تحول دونهم ودون تصميمهم علي ارتكاب الجرائم.
كما تساءل: 'إن رجل الأمن الذي يسعي جهده لاحباط المؤامرة قبل ان تعطي نتائجها ويدفع حياته ثمنا لهذا ويكون مقابل ذلك ان من ضبط قد صدر عليه حكم مخفف هل هذا يعتبر عدلا؟'.
وختم: 'لا مشكلة علي التوصيف القانوني بالحكم، إنما المشكلة والاختلاف الذي وقع في الرأي العام حول مدة العقوبة بما تتركه من آثار قد تؤدي الي زعزعة الاستقرار'.
من جانبه، أكد عضو كتلة 'المستقبل' النائب جمال الجراح أن جريمة ميشال سماحة لم تنفذ ليس لأنه قرر التراجع عنها، بل لأن شعبة المعلومات التابعة لقوي الأمن الداخلي كشفتها.
واعتبر، الجراح أن 'الحكم الصادر اليوم بحق سماحة يرسل رسالة الي اللبنانيين مفادها انه يحذر ضباط الأمن اللبناني من مغبة كشف أي جريمة لها علاقة بفريق 8 آذار او بسوريا او حزب الله لأن مصيرهم الموت والمجرم يدخل من الباب فيخرج من الباب الآخر'.
وقال: 'اذا استعرضنا أحكام المحكمة العسكرية سنجد أن هناك رسالة واضحة أن المحكمة العسكرية أصبحت ممرا آمنا للمجرمين في لبنان. أي مجرم يرتكب اي جريمة من وزن ميشال سماحة الذي اراد استهداف البطريرك الراعي'.
وتساءل: 'فلنتخيل لو استشهد البطريرك الماروني بطرس الراعي في عكار او مفتي شمال لبنان الشيخ مالك الشعار او استهداف افطار رمضاني ماذا كان حدث في البلاد؟.
وأضاف:'لو قمنا بعملية مقارنة بين احكام المحكمة العسكرية بقضايا ارهابية اقل خطورة جدا من جريمة ميشال سماحة اجد احكاما تفوق العشر سنوات في حين ان جريمة من هذا النوع حكمها اربع سنوات ونصف فماذا اقول كمواطن أو كمراقب؟ اقول ان المحكمة العسكرية اصبحت وسيلة لانقاذ المجرمين واعطاء رسالة الي اللبنانيين أن اي من يريد التعرض لحزب الله وفريقه او الفريق السوري هناك المحكمة العسكرية ستخرج المجرم ورجل الأمن سيقتل في حال قام بواجبه وكأننا نطلب من الدولة ان تفسح المجال ان ارتكاب الجرائم'.
وأعرب عن تأييده 'لموقف وزير العدل اللبناني أشرف ريفي القاضي بتعديل قانون المحكمة العسكرية.