محلب يكلف بدراسة مسودة قانون سلامة الغذاء وسرعة عرضه علي 'الوزراء'

عقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، لبحث عودة المصانع المتوقفة للتشغيل مرة أخري، ودراسة عدد من المقترحات التي تهم الصناعة المصرية.
في بداية الإجتماع، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات أن هذه الزيارة لمقر الإتحاد تأتي بمبادرة من رئيس الوزراء، وتأكيدا لموقف الحكومة الداعم للصناعة المصرية، قائلا : أشهد أننا لم نطلب المهندس إبراهيم محلب مرة إلا ووجدنا تجاوبا منه علي الفور، حيث أنه دائما ما يقول أن الصناعة الوطنية نقطة الإنطلاق للإقتصاد المصري، مشيرا إلي أن مبادرة رئيس الوزراء جاءت عقب مكالمة هاتفية أجراها معه لتهنئته علي نجاح المؤتمر الإقتصادي، فأكد المهندس إبراهيم محلب حرصه علي تنظيم مؤتمرات إقتصادية علي مستوي المحافظات لحل المشكلات القطاعية والجغرافية، ولتكون هناك تنمية بكل محافظات مصر.
وأكد السويدي : نتعهد – كما تعهدنا سابقا – بأننا داعمون للدولة في كل الأوقات والظروف، علي الرغم من المعاناة التي سبق وتكبدتها الصناعة، وبعض المشكلات الحالية، ولكن الصناعة المصرية لها دور رئيسي في التنمية.
وشدد علي أن الإتحاد داعم، وما زال، لكل الإجراءات الإصلاحية المصرفية التي تُتخذ حاليا، ومحاربة السوق السوداء للدولار، ولكن هناك بعض العقبات تعوق التصدير، وتعرقل الحصول علي المواد الخام، وتؤخر فتح الإعتمادات، والإفراج عن البضاعة من الجمارك، وهناك مذكرة مقدمة بذلك، ولقاء قريب مع محافظ البنك المركزي، كما قمنا بإعداد دراسة عن تداول النقد في السوق المحلي، وتنظيمه، وسنعرضها في اللقاء.
وطالب أعضاء إتحاد الصناعات بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء، فهو قانون مهم وسبق وأن نادينا به كثيرا، وهناك حاجة ملحة الآن لإخراج هذا القانون، وسيحدث نقلة حضارية، ولكن يبدو أن هناك تنازعا في الإختصاصات بين الوزارات المعنية، فعقب رئيس الوزراء قائلا : لا يوجد حاليا ما يسمي تنازع الإختصاصات بين الوزارات، وكلف بدراسة مسودة القانون، وعرضه علي مجلس الوزراء في أسرع وقت.
وقدم أعضاء الإتحاد التهنئة علي وزارة التعليم الفني والتدريب مشيرين إلي ضرورة أن تكون هي جهة الإعتماد الرئيسية، وأثني محلب علي هذا التوجه، مشيرا إلي أنه يفكر في تشكيل مجلس كفاءات من أهل الصناعة، يقدمون خبراتهم لوزارة التعليم الفني والتدريب، للمشاركة في النهوض بهذا القطاع.
وأعلن أعضاء الإتحاد عن مبادرة لإنشاء مناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ستطبق في كل المحافظات، وأن يتواكب ذلك مع إنشاء مناطق صناعية كبيرة، وأكد رئيس الوزراء أنه تمت بالفعل الموافقة علي إنشاء منطقة صناعية للصناعات الصغيرة في دمياط، والقرار لم يستغرق إصداره خمس دقائق، فالرئيس نفسه مهتم بهذا الملف، وضرورة فتح مجالات للصناعات الصغيرة، في كل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.
وطالب أعضاء الإتحاد بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية فأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتي الصناعة والإسكان لحين إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإستثمار، وستتولي هيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضي.
وتم خلال الإجتماع عرض مذكرة بشأن قانون المحاجر، واللائحة التنفيذية الخاصة به، ووعد رئيس الوزراء بدراستها.
وتقدم أعضاء إتحاد الصناعات بالشكر لرئيس الوزراء علي الخطوات التي أعدتها الحكومة في الفترة الأخيرة في مجال إستراتيجية الطاقة، والخطة العاجلة، فأكد رئيس الوزراء أنه لا توجد دولة فعلت ما قامت به الحكومة المصرية عندما قررت إضافة 3600 ميجا قبل شهور الصيف، في ظروف دقيقة، وتعاقدنا بالأمر المباشر وحصلنا علي أسعار لا تنافس، حتي لا تتكرر إنقطاعات الصيف الماضي، وعلي الرغم من أن ظاهرة إنقطاع الكهرباء تحدث في كثير من الدول، مشيراً إلي أن الكهرباء عندما إنقطعت ساعتين عن مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب عمل إرهابي، ترك الإعلاميون من قام بتفجير الأبراج، وهاجموا من أعاد الكهرباء إليهم في وقت قياسي، وبجهد خارق.
من ناحية أخري، تقدم أعضاء الإتحاد بالشكر أيضاً علي إصادر قانوني الإستثمار، وتفعيل المنتجات المحلية، وأشادوا بما حدث من تطوير في وسط البلد، ورمسيس، وكذا قرار تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع، مشيرين إلي ضرورة إلزام أصحاب المحلات والمصانع وخلافه بتركيب هذه الكاميرا، وربط ذلك بالرخصة.
وتقدم أعضاء إتحاد الصناعات بمذكرة إقتراحات للنهوض بصناعة النسيج والملابس، مشيرين إلي أن لديهم مشروعا جاهزا لإنشاء مدينة متخصصة في الصناعات النسيجية، وسيكون ذلك هو القوة الدافعة لإعادة هذه الصناعة، ورحب رئيس الوزراء بالفكرة، كما طالبوا بإحكام الرقابة والسيطرة علي المنافذ الجمركية حماية لهذه الصناعة، مقدرين ما تم من جهود من قبل القوات المسلحة في هذا المجال مؤخرا.
وبشأن المصانع المتوقفة، أكد المهندس محمد السويدي أنه تم إجراء مسح ميداني عن هذه المصانع، وإتضح أن عددها يزيد علي 900 مصنع، منها 175 فقط قابلة للتطوير، وطرح بعض الأفكار لتطوير هذه المصانع، وعودتها للعمل، ووعد رئيس الوزراء بدراستها، مؤكدا أن الدولة مستمرة في سياستها لدعم الصناعة، فهي أحد العناصر الأساساية في التنمية، كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة علي تشغيل هذه المصانع، وعلي إنشاء مصانع جديدة، ونعمل حاليا علي بحث مشكلات الصناعة لحلها، مع إعداد الخطط المستقبلية لتوفير الغاز وتوليد الكهرباء اللازمة لهذا القطاع، إضافة إلي الإهتمام بالتدريب الفني، وتجهيز الكوادر اللازمة للصناعات المختلفة.