عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين، اجتماعا بشأن بالوقفة الاحتجاجية ومؤتمر حقوق الحريات الذي كان من المقرر عقده غدا ولكنه تم تأجيله، وذلك بحضور أعضائها طارق إبراهيم ومحسن أبوسعدة وأشرف عبد الغني وناصر العسقلاني وعماد الوراقي. وقال ناصر العسقلاني المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات، أنه لا جدوي لعقد وقفة احتجاجية عن الإرهاب أو مؤتمر خاص بالحقوق والحريات لأن عقده يعتبر مزايدة، مشيرا أن هناك حوادث تفجير تمت وضباط ومواطنين توفوا إثر هذه الانفجارات. وأكد أشرف عبد الغني المحامي بالنقض وعضو اللجنة، أن هذه اللجنة كانت سباقة بالمواقف الخاصة الوطنية، وأن مقتل وتعذيب محامي من المطرية تم اتخاذ إجراءات حاسمة له، مشيرا أن مجلس نقابة المحامين يؤدي دوره علي أكمل وجه، وأن الوقفة الاحتجاجية ليس لها مبرر. فيما أشار عماد الوراقي المحامي بالنقض، أن هذه الوقفة الاحتجاجية ضد الإرهاب ستستغل ولن نستطيع التحكم فيها. وقال محسن أبو سعدة المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات' نحن ننتظر انتهاء التحقيقات في قضية كريم حمدي المحامي المتوفي، ونحن مع نقيب المحامين سامح عاشور في خطواته، ونتابع ما نسفر عنه من تحقيقاته وخلافه'. وتحدث أعضاء اللجنة عن القانون الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين مابين مؤيد ومعارض حول هذا القانون ببعض مواده التي تتضمن ماهية الكيان الإرهابي والأموال والتمويل واختصاص دوائر الجنايات بنظر طلبات الإدراج بالقوائم. وطالب طارق إبراهيم المحامي بالنقض، رئيس الجمهورية بعدم التوقيع علي القانون الخاص بالموظف العام بشأن ضرورة العرض علي رئيس الوزارء قبل الإحالة لكون هذا التعديل يتعلق بالمال العام وليس الخاص لحين العرض علي مجلس النواب لإقراره من عدمه.