بارزاني: أبلغت العبادي استعدادي لبحث النقاط العالقة بملفي النفط وموازنة العراق

صرح رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الاثنين، بأنه أبلغ رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي باستعداده للاجتماع معه مرة أخري في بغداد لحل النقاط العالقة في ملفي النفط والموازنة الاتحادية من أجل التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل.
وذكر بارزاني- خلال لقائه بمدراء المؤسسات الإعلامية بإقليم كردستان- أن 'حكومة كردستان تطالب بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015م، لكن بغداد تقول إنها سترسل للاقليم المتبقي من الموازنة بعد استخراج المصاريف السيادية وحصص المحافظات الاخري، وان نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس اعتبر أن هذا يعد بمثابة عقوبات علي كردستان'.
وعلق بارزاني عما تردد بأن الإقليم صدر أكثر من الكميات التي قدمها لها، وقال 'هذا الادعاء صحيح، لاننا ابلغنا الحكومة المركزية باننا قبضنا أموالاً مقدما من الشركات لنتمكن من صرف رواتب الموظفين الأكراد، واوضح وزير المالية لمجلس النواب بان هناك 16 ترليون دينارعراقي لاقليم كوردستان لدي بغداد'.. داعياً الحكومة العراقية لارسال هذا المبلغ بصكين لنعطيهم كافة عائدات النفط المصدر من الاقليم، ونشكل لجنة علي الكميات المباعة من قبل الاقليم، ونحن ابلغنا بغداد باننا سنعطيهم 550 الف برميل يومياً حتي ولو بعنا مليار برميل، لاننا اخذنا قروض مقابل النفط ونحن ملزمون بتسديدها.
وأضاف: أن زيارة الوفد الكردي الي انقرة كان مقرراً قبل الزيارة بعشرة أيام، وكانت تركيا قد استجابت لطلب سابق لاقليم كردستان بمنح الاقليم قرضاً بمبلغ 500 مليون دولار.. مشيراً إلي ان حكومته تسعي جاهدة للاتفاق مع بغداد وان يقتنع الشعب الكردي وامريكا وبقية الدول بأن الاقليم يسعي لاجل ذلك، لكن يجب ان نوضح أننا لن نتحمل هذا الوضع أكثر.
وتابع : 'نأسف لأن بغداد تتعامل مع اقليم كردستان كشركة منتجة للنفط، وليست كمعاملة دولة مع جزء منها، وذكر أنه أبلغ الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي، ان د.حيدر العبادي قال له أن 'هذا ما منحني التحالف الشيعي لكم، وانتم ككتل كردستانية اذهبوا وتفاوضوا مع التحالف الشيعي'.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلي اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص علي إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد علي حصتهم البالغ نسبتها 17% من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق علي أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلي تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات 'البيشمركة' الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم 'داعش' في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد علي حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخري للمساعدة في دفع رواتب وتسليح 'البيشمركة'.