مد مهلة فريق الخبراء بشأن السودان لمدة عام

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم، قرارا يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء بشأن العقوبات المفروضة علي المتورطين في ارتكاب جرائم بإقليم دارفور غربي السودان، وذلك لمدة عام كامل ينتهي في فبرايرمن العام المقبل.
وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق، اعتزام المجلس 'اتخاذ اجراءات مناسبة 'لم يحددها' ضد بعض الأفراد التابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، التي يثبت تورطهم في ارتكاب أعمال عنف في الإقليم، ويقومون بإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب مجلس الأمن'.
وأنشأ مجلس الأمن الدولي لجنة خاصة بشأن السودان، بموجب قراره رقم 1591 الصادر في مارس/ آذار 2005، بغرض الإشراف علي تدابير الجزاءات ذات الصلة والإطلاع بالمهام التي حددها القرار، ومن بينها الحظر المفروض علي توريد السلاح لجميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم قبائل الجنجويد، وجميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار، وفَرَضَ تدابير إضافية تشمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالية.