أجلت محكمة القضاءالإداري بمجلسالدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس المجلس، الدعوي القضائية التي تطالب بحكم قضائي يلزم الحكومةالمصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا، لجلسة 17 مارس المقبل، للاطلاع علي المستندات وتقديم المذكرات الداعمة لطلبات الدعوي. واختصمت المحامي سمير صبري مقيم الدعوي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية، وشدد المدعي علي أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد مجددا انحياز الرئيس التركي السافر لجماعة الإخوان الإرهابية المحكوم علي أنشطتها بالحظر من القضاء المصري،