الوكيل: بيئة الإستثمار تحتاج إلي ثورة تشريعية وتغيير قانون العمل

أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية علي أن بيئة الإستثمار تحتاج إلي ثورة تشريعية وتغيير قانون العمل بما يكفل التوازن الكامل بين صاحب العمل والعمال وقانون إستثماري جديد يكفل سهولة الحصول علي التراخيص وقانون واضح للخروج من السوق وسوق صرف للجنيه يعتمد علي آليات السوق من العرض والطلب.
جاء ذلك خلال كلمتة بالمؤتمر الاقتصادي الاستثماري الاول بالبحيرة والذي بدأت فعالياتة اليوم حتي غد الإربعاء برئاسة اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة وبحضور المستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ نائبا عن رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وبعض قناصل الدول العربية والاجنبية وعدد من رجال الأعمال والمال والبنوك بمحافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمستثمرين المصريين والعرب من الإمارات والسعودية والكويت.
حيث أشار الوكيل إلي تنوع موارد محافظة البحيرة الإقتصادية والسياحية والإنتاجية وما لديها من مناخ جاذبا للإستثمار الحقيقي حيث المناطق الصناعية الواعدة بكفر الدوار ورشيد ووادي النطرون.
موضحا أن مصر تمر حاليا بخطوات ثابتة علي خارطة الطريق والتحدي الأكبر هو توفير فرص عمل للشباب وخلق بيئة مناسبة للإستثمار وتضافر الجهود لوضع حوافز لقانون الإستثمار الجديد مشيرا إلي أن هناك مستقبل واعد للإستثمار في مصر بشكل عام وفي محافظة البحيرة بشكل خاص.