قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن فلسطين ستنضم للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل المقبل، في خطوة ستمكن الفلسطينيين من ملاحقة إسرائيل بتهم تتعلق بجرائم حرب. جاء ذلك في بيان نشر علي موقع المعاهدة الدولية، مشيرا إلي أنه تم قبول طلب فلسطين، وبالتالي فإن وضع فلسطين في المحكمة سيدخل حيز التنفيذ بدءا في 1 أبريل 2015، وذلك يما يتفق مع إجراءات المحكمة. ويكفل انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية حق رفع دعاوي ضد مسؤولين إسرائيليين، رغم صعوبة مثول هؤلاء المسؤولين أمام المحكمة بسبب طبيعة المحكمة وآليات التقاضي أمامها. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس : 'توجهنا لمجلس الأمن لأننا يأسنا من أي مساع يمكن أن توصلنا إلي حل، ولم نلجأ للعنف والقتل لأن هذا ليس سياستنا'. وأضاف خلال مشاركته في عشاء أعياد الميلاد، الثلاثاء، الذي أقامته الطائفة الأرثوذكسية في كنيسة المهد: 'سياستنا التوجه للمجتمع الدولي وللمجالس الأممية والدبلوماسية لنحصل علي حقنا وحق تقرير المصير، لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من 6 عقود تحت الاحتلال'. وكان مشروع قرار فلسطيني قد قدم في ديسمبر الماضي في الأممالمتحدة، مطالبا بالتوصل إلي اتفاق سلام مع إسرائيل خلال سنة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 3 سنوات، لكن المشروع رفض. وهو ما أدي إلي اعلان الفلسطينيون أنهم سيعيدون تقديم مشروع قرارهم، وطلبوا رسميا الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية بهدف ملاحقة مسؤولين إسرائيليين.