إحالة 15 طالبا من الإخوان للقضاء العسكري لاستهدافهم نادي شرطة بالزقازيق

قررت النيابة العامة إحالة 15 طالبا من جماعة الإخوان للقضاء العسكري، لاختصاصه بالتحقيق في واقعة اتهامهم بالتورط في تخريب المنشآت العامة بمحافظة الشرقية، والضلوع في أعمال عنف وتظاهرات مخالفة للقانون وقطع شبكات الطرق، والاعتداء علي مقر نادي الشرطة بالزقازيق. والطلاب هم كل من: محمود محمد علاء، طالب بالفرقة الأولي كلية الآداب، وعلي عبد العال محمد، طالب بالفرقة الأولي كلية اللغة العربية أزهر الزقازيق، وعمار أحمد عبد الرازق، الطالب بالفرقة الأولي بكلية الهندسة، ومصطفي رضا السيد علي، الطالب بكلية اللغة العربية بأزهر الزقازيق، ومعاذ فكري حبيب، الطالب بالفرقة الأولي بكلية اللغة العربية بأزهر الزقازيق، وأحمد عادل أحمد أبو العينين، الطالب بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة، ومحمد سامي محمد السيد، الطالب بالفرقة الأولي بكلية اللغة العربية بأزهر الزقازيق، وأحمد عبد الحميد محمد، الطالب بالفرقة الأولي بكلية اللغة العربية بأزهر الزقازيق، وحمادة أحمد إمام عبد الله، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، وأنس أحمد السيد مصطفي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، ومحمود رأفت السيد علي، طالب بالصف الثاني الثانوي، وعبد الله أحمد عمرة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين بأزهر الزقازيق، ومحمد سعيد محمد أحمد مصطفي، الطالب بالفرقة الثالثة قسم لغة عربية بكلية الآداب. وحققت نيابة الزقازيق في القضية رقم 16654 لسنة 2014 جنح الزقازيق منذ 16 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارا بحبس 11 متهما من الطلاب وأمرت بضبط وإحضار 4 آخرين، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض علي طالبين فقط ليتبقي هاربان. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول علي تصريح من الجهات المختصة، وترويع المواطنين، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات. كما أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة التحريض علي قطع الطريق العام وتعطيل سير وسائل المواصلات، وإتلاف الممتلكات العامة، وهي الجريمة التي تخضع للقضاء العسكري بحسب القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلي النيابة العسكرية.