تأجيل محاكمة الاطباء المتهمين بالتسبب في وفاة 8 اطفال مبتسرين إلي الأربعاء المقبل

قررت محكمة جنح العمرانية اليوم الاربعاء تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين محمد صدقي عطية
المدير الفني المسئول عن قسم الحضانات بمستشفي القدس الخاص بالعمرانية والطبيب الهارب محمد لؤي يحيي مدير المستشفي الي جلسة 5 يناير المقبل لاعلان المتهم الثاني عن الدعوة المدنية وسداد الرسوم وانه في عدم حضور المتهم الثاني فان الحكم اصبح حضوريا مع استمرار حبس المتهم الاول وضبط واحضار المتهم الهارب.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي انور وبحضور شريف اشرف وكيل اول نيابة العمرانية بامانة سر عصام عبدالله ومحمد السباعي.
شهدت الجلسة اليوم حضور مكثف من قبل الصحفيين وجاء المتهم من محبسه وسط حراسة امنية مشددة ووضع في قفص الاتهام. تقدم المدعي بالحق المدني بتعويض مديني 10 الاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ضدالمتهمين. تقدم ايهاب خليل الدفاع عن المتهم باخلاء سبيل المتهم من اي ضمان مادي تراه المحكمة حرصا علي كونه كطبيب كما تقدم بطلب لسماع شهود النفي والاثبات ومناقشة الطبيبة الشرعية في المصطلحات العلمية الواردة في التقرير. استمعت المحكمة الي الدكتورة عزة هيكل الطبيبة الشرعية واثبتت في شهاداتها بانه طلب منها تحليل الرئتين بعد مرور 12 يوما من دفن جثث المتوفيين وخلال هذه الفترة كانت الرئتين قد تحللت مما يفصل عملية الجزم بسبب الوفاة. واكدت الطبيبة ان هناك اختلاف في وصف حالة الطفل في تذكرة دخوله للمستشفي عما ورد في تقرير المتهم بالاضافة الي أنه كتب تقرير عن الحالات اثناء غيابه خارج المستشفي.. وبسؤال المتهم للطبيبة عن نسبة اكتمال نمو الرئة في اطفال مثل المتوفيين واحصائيات الوفاة فأكدت انه بالنسبة لعمر الطفل كلما قل عمره قلت فرصته في الحياة وعن نسب الوفيات قالت لا اعلم.. وبسؤال المحكمة للطبيبة ايضا عن رأيها الشخصي اذا ما كان رأته اهمال طبي للمستشفي من خلال التقارير فأكدت أنه تبين عدم وجود الرعايا المتوفرة اثناء حدوث أي للأطفال كما أنه لا يوجد طبيب يباشر للانعاش القلبي لأكثر من طفل متوفي. .
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد احال الطبيبن المتهمين الي المحاكمة الجنائية وذلك لانهما خلال الفترة من 17 اغسطس 2009 حتي 14 سبتمبر 2010 تسببوا خطأ في موت ثمانية اطفال نتيجة اهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهما للوائح الطبية والقرارات والقوانين التي تنظم علاج الاطفال المبتسرين المجني عليهم واخلالهما اخلالا جسيما بما تفرضة عليهما اصول وظيفتهما وذلك نتيجة اصابة الاطفال بميكروب في الدم اثناء تواجدهم بالحضانات ولم يقدم لهم المتهمان علاجا حقيقا مبنيا علي تشخيص سليم لأطفال مبتسرين او رعاية طبية تليق بوحدة الرعاية المركزة لاطفال حديثي الولادة كما انهما تسببا خطأ في اصابة طفلين نتيجة اهمالهما ورعونتهما.. ولقيامهما بإدارة منشأة طبية مستشفي خاص دون ان تتوافر بها الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة.