أكد المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة السكانية بواقع مليوني نسمة تحتاج إلي زراعة 150 ألف فدان من القمح كل عام، والتي تستوجب استصلاح 300 ألف فدان علي الأقل سنويا، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا باستنباط أصناف جديدة من القمح لمواجهة الزيادة السكانية ومحدودية الأراضي. وقال الوزير في تصريحات أدلي بها، اليوم "الاثنين"، خلال زيارته لمحافظة أسوان: إن المواطن المصري يستهلك 175 كيلوجراما من القمح سنويا وهي أعلي معدلات عالمية، يهدر منها 30% في الاستهلاك غير الآدمي ونسبة فاقد تتراوح ما بين 10% إلي 15%، بحسب صحيفة الشروق المصرية. وأضاف أن الوزارة تدرس حاليا التوسع في زراعة القمح بالأراضي الجديدة، مشيرا إلي أن وزارة الزراعة خفضت المساحات المخصصة لزراعات الأرز من 2.1 مليون فدان إلي 1.2 مليون فدان لتوفير مياه الري المستهلكة. وفيما يتعلق بمشروع توشكي، قال الوزير: إن المشروع يسير حاليا بمعدلات تنفيذ جيدة، وذلك بعد الانتهاء من صحارة توشكي، التي سيتم معها إطلاق فرع '3' لزراعة 100 ألف فدان، بعد أن حقق فرعا '1 و2' تقدمًا ملحوظًا، لافتا إلي أن شركة "الراجحي" حققت أعلي معدلات في نسب التنفيذ في استصلاح وزراعة 100 ألف فدان؛ حيث تم الانتهاء حاليا من زراعة 50 ألف فدان منها خلال ثلاث سنوات. وحول تكليفات الرئيس مبارك، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري، أمس الأحد، قال وزير الزراعة، أمين أباظة: إن الوزارة وضعت خطة واضحة المعالم لتنفيذها خلال خمس سنوات، تستهدف تحسين دخل الفلاح من خلال زيادة التوسع الأفقي والرأسي والتركيب المحصولي للأراضي الزراعية، وذلك بالتوازي مع تحسين أسعار المحاصيل الزراعية. وأشار الوزير إلي أن أزمة ارتفاع أسعار السكر هي "أزمة عالمية"، حيث يجري حاليا زيادة المساحات المخصصة لزراعة البنجر لزيادة إنتاجيته إلي 3 ملايين طن خلال خمس سنوات، لسد العجز من السكر بالسوق المحلية، والتي تستهلك حاليا 8ر1 مليون طن. مضيفا أن الزيادة السكانية تحتاج إلي 9 مليارات متر مكعب من مياه الشرب، وذلك بعد أن كانت مليارين من قبل. وأوضح أنه ليس هناك خطط لخفض زراعات القصب التي تستهلك كميات أكبر من مياه الري، حيث نستقر حاليا عند زراعة 300 ألف فدان، لافتا إلي أن سعر قنطار القطن وصل إلي أعلي معدلاته، وهو ما يعكس الارتفاع العالمي للأسعار، حيث وصل سعره إلي 1800 جنيه للطن. وأعلن أباظة عن دراسة لإقامة مزارع لتربية التماسيح بأغوار بحيرة ناصر، للاستفادة منها في الصناعات الجلدية، وأنه تم عرض المشروع علي رئيس الوزراء الذي أبدي ترحيبه بتنفيذ المشروع. وفي ختام تصريحاته، أكد أباظة أن مشروعات استصلاح أراضي "وادي كركر" ببحيرة ناصر المخصصة لتعويض أبناء النوبة الذين لم يعوضوا خلال فترة الستينيات لإنشاء السد العالي، تسير حاليا وفقا للمعدلات الموضوعة لتسليم المرحلة الأولي لمساكن النوبيين بنفس المنطقة خلال مارس المقبل بإجمالي 10 آلاف فدان.