طالب رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند، وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء بالبحث عن الوسيلة المناسبة لكي تظل بيانات القضاة سرية وبمنأي عن التداول، مؤكدا أن كل قاضٍ في مصر تعلم الجماعة الإرهابية أين يقيم ومن يصاهر وعدد أبنائه. وطالب 'الزند' خلال الجمعية العمومية لنادي القضاه بإعادة النظر في موظفي المحاكم والنيابات الذين عينوا في عهد الإخوان علي يد وزيرين إخوانيين ونائب عام خاص بالإخوان. وقال رئيس نادي القضاه إن موظفي المحاكم التي أتي بهم الإخوان قنابل موقوتة داخل المحاكم والنيابات، ووزارة العدل، ويجب أن تقوم الجهات الأمنية بالفحص الدقيق، ومن له صلة سوف يكون مصيره السجن لأن الانتماء إلي هذا الفصيل الإرهابي جريمة يعاقب عليها القانون.