كشف مصدر مطلع، اول امس الثلاثاء، أن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي اتفقت علي ترشيح صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وطارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الوزراء، فيما اتفقت علي ترشيح رافع العيساوي لمنصب وزير المالية بعد تخليها عن وزارة الخارجية. وقال إن القائمة العراقية حسمت الخلاف بشان منصب نائب رئيس الجمهورية لصالح القيادي صالح المطلك بعد قبول طارق الهاشمي بتولي منصب نائب رئيس الوزراء". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،أن "العراقية اتفقت علي ترشيح رافع العيساوي لمنصب وزير المالية بعد تخليها عن وزارة الخارجية، مشيرا إلي أن القائمة العراقية تعتقد أن حصولها علي وزارة المالية أفضل من حصولها علي وزارة الخارجية. هدد رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها اذا لم يحدث تقاسم حقيقي للسلطة وذلك في حديث نشرته الثلاثاء صحيفة تايمز البريطانية. وقال علاوي الذي تصدرت قائمته "العراقية" الانتخابات التشريعية التي جرت في اذار/مارس 2010 "لا يوجد تقاسم للسلطة" محذرا من انه "اذا لم يتغير الوضع فانني لن اشارك" في الحكومة. وبعد اشهر من المساومات توصلت الكتل السياسية المختلفة في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الي اتفاق علي تقاسم السلطة كرس توزيعها علي اساس طائفي. ووفقا لهذا الاتفاق جري تثبت الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي في منصبيهما وانتخاب اسامة النجيفي، وهو من قائمة علاوي، رئيسا للبرلمان. كما اثمر الاتفاق عن تشكيل "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية" الذي سيتولي علاوي رئاسته مبدئيا. وتعرض الاتفاق لاهتزاز سرعان ما تم تجاوزه عبر تقديم توضيحات، لكنه رغم ذلك يبقي هشا في ظل انعدام الثقة خصوصا بين "العراقية" و"دولة القانون" بزعامة المالكي. وكانت القائمة "العراقية" تقدمت علي "دولة القانون" بفارق ضئيل بعد حصولهاعلي الغالبية العظمي من المقاعد في مناطق العرب السنة. وقال علاوي للصحيفة ان "ايران وضعت عراقيل في طريق عملية تقاسم السلطة"، مؤكدا ان طهران اعترضت علي مشاركته هو وحزبه في الحكومة. واضاف "انها علامة استفهام وضعت علي الديموقراطية" مؤكدا ان "الناس يدركون ان لايران اليد العليا 'في الشؤون العراقية' ويعتقدون ان العراق تتحكم فيه قوي خارجية". واشار الي ان "هناك الكثير من خيبات الامل لدي العراقيين، الذين صوتوا لنا او الذين لم يصوتوا لنا". واضاف "لقد ربطوا الديموقراطية بكون الذين يحصل علي اكبر عدد 'من المقاعد' هو الذي يجب ان يتولي تشكيل الحكومة".