قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار 'السيد عبد العزيز عمر' رئيس محكمة استئناف القاهرة، تنفيذ كافة الأحكام القضائية واجبة النفاذ، بشأن إدراج أسماء بعض راغبي الترشيح لعضوية مجلس الشعب علي قوائم المرشحين، وعرض تلك الأحكام علي اللجان المختصة؛ للبت فيها فورا علي أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار. وصرح المستشار 'سامح الكاشف' المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن هذا القرار جاء إثر صدور أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة علي مستوي الجمهورية بقبول الطعون المقدمة من بعض راغبي الترشيح علي عدم قبول طلبات ترشحيهم لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات التي ستجري في 28 نوفمبر الجاري. وأوضح الكاشف أن اللجنة استندت في قرارها بهذا الشأن إلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب وتعديلاتهما، والقرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة.