أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أنه سيتم الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه رفع أسعار النقل والمواصلات بشكل غير رسمي مستغلا ارتفاع أسعار الوقود، لافتا إلي أن تعريفة الانتقال الجديدة التي حددتها المحافظة للنقل سيتم وضعها علي سيارات الأجرة بشكل بارز، كما ستتم مراجعة تطبيقها من قبل إدارة المواقف وإدارة المرور ومجلس مدينة بني سويف وأجهزة التفتيش والمتابعة في المحافظة، لافتا إلي أن مخالفة لتطبيقها ستعرض المخالف للجزاء الرادع. تصريحات ' البتيتي ' جاءت خلال رئاسته اجتماعا عاجلا عقد برئاسته لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، ضم اللواء محمد عزت، السكرتير العام، والعميد أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد لبنه، مدير إدارة المرور، وخالد إبراهيم عويس، رئيس مدينة بني سويف ورؤساء المدن، وشعبان عبد العال، وكيل وزارة التموين ومحمد سيد مدير عام إدارة المواقف بالمحافظة، وعدد من مسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة. بحث الاجتماع تحريك أسعار التعريفة القديمة للخطوط الداخلية لسيارات السرفيس والتاكسي داخل مدينة بني سويف وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار المواد البترولية من البنزين والسولار، وذلك في إطار وضع ضوابط للالتزام بما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع لمنع التلاعب واستغلال المواطنين وتوزيع عبء الزيادة الجديدة علي السائقين والمواطنين بشكل متوازن في سبيل الحرص علي مصلحة الطرفين. قرر ' البتيتي ' رفع التعريفة القديمة للخطوط داخل نطاق المحافظة بزيادة تتراوح مابين 10 قروش إلي 50 قرشا حيث أشار أن الخريطة الجديدة لتعريفة الركوب للخطوط الداخلية بالنسبة لسيارات السرفيس والتاكسي داخل المدينة العاصمة وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة لتكون علي النحو التالي : تعريفة الأجرة فئة 25 قرشا إلي 40 قرشا تزيد إلي 50 قرشا تعريفة الأجرة فئة 50 قرشا إلي 60 قرشا تزيد إلي 75 قرشا تعريفة الأجرة فئة 70 قرشا إلي 80 قرشا تزيد إلي 100 قرشا تعريفة الأجرة فئة 85 قرشا إلي 1 جنيه تزيد إلي 125 قرشا تعريفة الأجرة فئة 125 قرشا تزيد إلي 150 قرشا تعريفة الأجرة فئة 150 قرشا تزيد إلي 175 قرشا تعريفة الأجرة فئة 250 قرشا تزيد إلي 300 قرشا بينما تقرر زيادة تعريفة أجرة التاكسي القديمة فئة 200 قرش إلي 300 قرش وتعريفة أجرة السرفيس داخل المدينة العاصمة من 30 قرشا إلي 50 قرشا. أشار المحافظ إلي أن هذه الزيادات الجديدة تم اقرارها بعد دراسة وافية ومستفيضة بهدف إحداث التوازن وتخفيف العبء علي طرفي الخدمة من السائقين والمواطنين، مشددا علي ضرورة تكثيف الحملات من الجهات المختصة من إدارات المرور ومشروع المواقف بمراكز المحافظة للتأكيد علي الالتزام بالتعريفة الجديدة منعا لاستغلال المواطن البسيط مشددا علي ضرورة وضع لوحات ولافتات إرشادية بمواقف سيارات الاجرة لتعريف المواطنين بالاجرة الجديدة. كما وافق الإجتماع علي دراسة فتح تراخيص السيارات الأجرة بمختلف أنواعها وإعادة النظر في القرارات السابقة بخصوص غلق التراخيص لبعض سيارات الأجرة وخاصة التاكسي طبقا لاحتياجات كل مركز من مراكز المحافظة لمنع استغال المواطنين ومواجهة أي مشكلة من الممكن أن تحدث في وسائل المواصلات.