رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين 1-11-2010 إعادة تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص باستبعاد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر من منصبه في الدعوي القضائية المقامة ضده من جانب منافسه في انتخابات الاتحاد المصري عام 2008 أسامة خليل، وتم تأجيل القضية للنطق بالحكم النهائي إلي يوم 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وكان خليل قد حصل علي حكم قضائي سابق باستبعاد زاهر من رئاسة "الجبلاية"، لكن رئيس الاتحاد المصري عاد مجدداً لمنصبه بموجب حكم قضائي جديد، واستمر الصراع بين الاثنين حيث قام خليل بالطعن مرة أخري علي حكم عودة زاهر وتحدد لها جلسة قضائية اليوم الاثنين، لكن محامي زاهر طالبوا المحكمة منحهم فرصة للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة والبحث عن مستندات جديدة ترجح كفة رئيس الاتحاد المصري في القضية، والذي أصبح بالفعل مهدداً بالاستبعاد من منصبه للمرة الثانية. وعلمت "العربية.نت" أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي طلب محامو زاهر تأجيل القضية ومنحهم فرصة للاطلاع عليه جاء في غير صالح رئيس الاتحاد المصري. من جانبه أكد الطرف الثاني في الصراع نجم الإسماعيلي السابق أسامة خليل في تصريحات خاصة ل"العربية.نت" أن الحق حتماً سوف يعود لأصحابه، وأن زاهر راحل عن رئاسة الاتحاد المصري لا محالة، مشيراً إلي أنه حضر بنفسه إلي المحكمة وتحدث للقضاة، وتأكد له أن موقف زاهر ومحاميه ضعيف للغاية وأن كل ما يفعلونه مجرد مماطلات لكسب مزيد من الوقت. وأضاف خليل أنه واثق من الفوز بالقضية والإطاحة بزاهر، وأن موعد 6 ديسمبر المقبل سوف يكون التأجيل الأخير للنطق بالحكم النهائي خصوصاً أنها المرة الثالثة التي يأتي فيها تقرير هيئة مفوضي الدولة في صالحي، علي حد تأكيده.
