افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السعودية بحرمة عمل المرأة "كاشيرة"، اي علي صندوق القبض في المحلات التجارية، معارضة بذلك قرارا لوزارة العمل بهذا الشأن. وجاء في نص الفتوي الذي نقلته عدة وسائل اعلام ومواقع اخبارية محلية انه "لا يجوز للمرأة ان تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة او للافتتان بها". وجاءت الفتوي ردا علي سؤال حول قيام شركات ومحال تجارية بتوظيف نساء "كاشيرات"، وهؤلاء يقمن بالقبض من الرجال والنساء لان عملهن مخصص للقبض من "العائلات". وبحسب السؤال الذي ارفق بالفتوي، فان الموظفة علي الصندوق "تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج الي التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها". وقد اجابت لجنة الفتوي ان "ما ذكر في السؤال يعرضها 'المرأة' للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الاعمال تعاون معها علي المحرم، فهو محرم ايضا". وصدرت فتوي اللجنة الدائمة برئاسة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهي تأتي بعد اربعة اشهر من سماح وزارة العمل من دون ضجة لمحلات تجارية في مدينة جدة 'غرب' بتوظيف النساء علي الصناديق، بهدف ايجاد مزيد من فرص العمل للنساء في المملكة. وكانت سلسلة المتاجر الكبري "هايبربنده" السباقة في هذه التجربة اذ وظفت 16 امرأة علي صناديق القبض في متاجر لها في جدة، ثم تبعتها متاجر اخري مثل "مرحبا" و"سنتربوينت". وعلي الرغم من معارضة بعض رجال الدين، الا ان هذه الفتوي هي اول رفض ديني بهذه القوة لمبدأ توظيف النساء علي الصناديق. وللتخفيف من حدة الانتقادات، خصصت "هايبربنده" مسارات المحاسبات للنساء والعائلات، الا ان ذلك لم يرض الاكثر تشددا.
