اتفق زعماء أوروبيون يساريون، اليوم السبت، علي تأييد جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق المحافظ لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، قائلين إنهم سيطلبون لحلفائهم في المقابل مناصب أخري رفيعة في الاتحاد الأوروبي. من بين تلك المناصب رئاسة البرلمان الأوروبي وحصل رئيسه الحالي مارتن شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني علي تأييد الزعماء اليساريين لفترة ولاية ثانية. واتخذ قرار تأييد يونكر في اجتماع في باريس، حضره ثمانية رؤساء وزراء بينهم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل، ما يجعل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في عزلة متزايدة قبل القمة الأوروبية التي تعقد هذا الأسبوع. ويري كاميرون، أن يونكر وهو وسيط مخضرم في الاتحاد الأوروبي مؤيد بحماس أكثر من اللازم للاندماج الأوروبي، وكان كاميرون يسعي للحصول علي دعم حلفاء -لاسيما رينتسي - للمساعدة في منع يونكر من شغل منصب رئيس المفوضية خصوصًا بعد فوز حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إليه يونكر في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الشهر الماضي. لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، قال إن من حضروا الاجتماع اتفقوا علي احترام مبدأ حق المرشح البارز لأي حزب يفوز في الانتخابات في شغل منصب رئيس المفوضية. وقال أولوند للصحفيين 'حدث أن هذا الشخص هو السيد يونكر، لكننا في حاجة إلي نقاش في القمة حول مجموعة المسئوليات الأوروبية كلها'، مضيفًا أن بعض تلك الأدوار يجب أن تمنح لمرشحين مدعومين من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية. وأكد جابرييل ترشيحهم لشولتز الذي قاد حملة الأحزاب اليسارية في انتخابات البرلمان الأوروبي لفترة ولاية ثانية، وقال شولتز، الذي كان يقف بجوار جابرييل إنه سيعلن ترشيح نفسه رسميًا لرئاسة البرلمان، وإنه 'متفائل جدًا' بشأن التوصل لاتفاق علي شغل المناصب الرفيعة في الاتحاد الأوروبي في القمة القادمة. وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي، إن يونكر هو الأسم الوحيد المطروح لشغل أعلي منصب تنفيذي في الاتحاد الأوروبي، وإنه من المرجح علي نحو متزايد علي ما يبدو ترشيحه أثناء قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 26 و27 يونيو. وحضر اجتماع باريس اليوم، رؤساء حكومات النمسا وبلجيكا والدنمرك وإيطاليا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.