أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قراراً بإنشاء أقسام شرطة بكافة مديريات الأمن لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان 'إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة' في حالة وجود أية بلاغات لحالات تعرض أو أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة وتختص بالآتي :- تلقي الشكاوي التي ترد للقسم عن حالات التعرض أو العنف ضد المرأة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مديرية أمن. مكافحة جرائم العنف ضد المرأة خاصةً حالات التعرض الجماعي لهن وضبط مرتكبيها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. التواجد في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والأماكن التي تزداد فيها حالات التعرض للمرأة. التواجد في 'الإحتفالات، المهرجانات، المُباريات الرياضية.. وغيرها من المناسبات' لتوفير الحماية اللازمة للمرأة والحيلولة دون التعرض لها. التنسيق مع إدارات وأقسام حماية الآداب العامة بمديريات الأمن فيما يتعلق بأعمال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والتصدي لها.