أوصي محامي عام تابع لمحكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، أنه يتعين ألا يتم اعتبار الأعشاب العطرية عالية التحفيز التي تستخدم كبديل للحشيش منتجا طبيا. لطالما كانت المواد القانونية التي تحدث النشوة بمحاكاة تأثير العقاقير المحظورة مصدر قلق في الاتحاد الأوروبي. تنبع هذه القضية من عمليات بيع الأعشاب العطرية التي تحتوي علي مواد اصطناعية لها تأثير مماثل للحشيش عندما يتم تدخينه في ألمانيا.. واتخذت السلطات الألمانية إجراءات صارمة بحق جهة البيع بناء علي قانون طبي، حيث إن قواعد مكافحة المواد المخدرة لا تسمح بالمقاضاة. ولكن المحامي العام يفيس بوت قال 'إن الغرض من استخدام الأعشاب العطرية لأغراض الترويح عن النفس لا يمنع ولا يعالج المرض وبالتالي يجب ألا يصنف كمنتج طبي'. وقال إنه يجب أن تستخدم قوانين المواد المخدرة للتصدي لانتشار مثل هذه المواد. وجاء في بيان للمحكمة بشأن ما توصل إليه بوت: 'الأمر لا يتعلق بمنع الاستخدام الطبي للمواد المخدرة التي تظل ضرورية لتخفيف الألم'. ولكن المسألة تتعلق ب' تقييد تسويق المواد ذات التأثير النفسي التي يستهلكها الأفراد لأغراض ترويحية بحتة'. يشار إلي أن بوت أحد تسعة محاميين عموميين يقدمون آراء قانونية لمحكمة العدل الأوروبية قبل أن تصدر حكمها. وبشكل عام يتبع قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورج النصيحة. ومن المحتمل أن يستغرق صدور قرار نهائي في هذا الصدد عدة شهور أخري.