بدء الدورة التدريبية الثانية لآعضاء هيئة النيابة الادارية

في اطار خطة المجلس لدعم وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ، تعقد وحدة البحث والتطوير التشريعي بالتعاون مع هيئة النيابة
الإدارية وكليات الحقوق بجامعتي القاهرة وعين شمس ، دورتها التدريبية الثانية للسادة اعضاء هيئة النيابة الإدارية وطلبة الدراسات العليا تحت عنوان " نشر ثقافة حقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة " في الفترة من 17 إلي 20 اكتوبر 2010م بمقر المجلس القومي لحقوق الانسان 'قاعة الاجتماعات الكبري' ، ويفتتح الدورة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس والدكتورة زينب رضوان عضو المجلس ومدير وحدة البحث والتطوير التشريعي .
ويذكر أن الدورة تهدف إلي رفع وعي المتدربين بالشرعة الدولية لحقوق الانسان وآليات حمايتها دولياً وإقليميا ووطنياً ، وتطوير التشريعات كاحتياج مجتمعي ، والقيمة القانونية لإتفاقيات حقوق الانسان في ضوء الدستور المصري ، كما سيتم عرض إتفاقية حقوق المرأة - وقواعد طوكيو الخاصة بالتدابير الاحتجازية في مجال إقامة العدل وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في ضوء المعايير الدولية .
يذكر أن وحدة البحث والتطوير التشريعي قد عقدت أولي دوراتها التدريبية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وبالتعاون مع هيئة النيابة الادارية وجامعة أسيوط ، وذلك خلال الأيام القليله الماضيه بمحافظة أسيوط والتي استهدفت طلبة الدراسات العليا بجامعة أسيوط ومجموعة من أعضاء هيئة النيابة الادارية.
ايمانا من المجلس القومي لحقوق الانسان بإهمية التطوير والعمل بشكل مستمر بما فيه صالح المواطن المصري , عقدت لجنة وحدة الخطة برئاسة الدكتور/ نبيل أحمد حلمي عضو المجلس ورئيس وحدة الخطة إجتماعا بمشاركة لجنة من خبراء التطوير في مجال حقوق الانسان وذلك لمناقشة وطرح الافكار لتطوير الخطة القومية وفقا للمتغيرات المحلية والدولية في مجال إحترام حقوق الانسان وتوصيات المراجعة الدورية والشاملة لمصر .
وأشار الخبراء إلي أن تطوير الخطة مرتبط إرتباطا وثيقا بمدي التعاون بين المجلس ومختلف الوزارات وأن تتبني الحكومة المشروعات التي يقوم بها المجلس حتي تتحول من خطة مجلس قومي إلي جزء من خطة الدولة في إطار من الشرعية والقانون.
وإنطلاقا من إدراك المجلس بإهمية التقييم فقد رصدت اللجنة الايجابيات والسلبيات ومعوقات العمل وفقا لطرق التقييم الدولية , كما رصدت تعاون الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مع المجلس خلال الفترة من 2007-2012
وقد أكد الحضور علي ضرورة مراجعة الخطة القومية وفقا للمنهج التشاوري من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية