أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في كلمته الإفتتاحية في المؤتمر الإقليمي حول الديمقراطية والإنتخابات الذي تعقده المنظمة العربية لحقوق الإنسان علي مدار يومي الأحد والأثنين علي أن إقامة هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة بموضوعه الذي يحتدم الجدل حوله في الساحة العربية، وبتوقيته إذ يأتي في خضم تجربة نتابعها بإهتمام منذ إندلاع الحراك الإجتماعي العربي بثورة تونس في نهاية العام 2010 تحمل عناوين الإنتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي، تثير من بواعث القلق، قدر ما تنطوي عليه تطلعات وتبعثه من آمال، وهو فوق هذا وذاك يكتسبه أهمية أضافية من نوعية المشاركين فيه بتنوع خبراتهم النظرية والتطبيقية من ناحية وتعدد رؤاهم بتنوع النظم القانونية والإجتماعية التي يعايشونها في مجتمعاتهم. وأكد أن الديمقراطية تبدأ بمجموعة من المباديء أو المثل الحاكمة، وعقبها فقط تأتي الترتيبات و الإجراءات المؤسسية التي تتحقق من خلالها هذه المباديء وأضاف فائق أن هذا المؤتمر جاء في وقت تستعد فيه مصر- كما يستعد غيرها- لإنتخابات تشريعية قريبة ويجري الإستعداد لوضع القوانين المنظمة لهذة الإنتخابات، وتنظيم مراحلها وفرص صارومة علي كل خطواتها وقد نص الدستور المصري الجديد أن تعمل الدولة علي إتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأه تمثيلاً مناسباً، كما نص علي أن تتخذ إجراءات إيجابية لتمثيل بعض الفئات ' الشباب- المسيحين- الأشخاص ذوي الإعاقة – العمال والفلاحين ' ولم نعد الحكومة تحتكر هنسة الإنتخابات لتعيد انتخاب نخبها كما كان يحدث في سنوات طويلة سابقة، وإنما توضع كل هذه القوانين والنظم بالإتفاق مع الأحزاب والتيارات السياسية ومن خلال حوار مجتمعي. وأختتم كلمته بأهمية الأستفادة من الدراسات والتوصيات التي سوف يخرج بها هذا المؤتمر بما يساهم في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان