التنمية المحلية: عدم الرضا عن الدخول وراء تراجع أداء موظفي الحكومة

قال وزير الدولة للتنمية الإدارية إن عدم الرضا عن الدخول وراء تراجع أداء موظفي الحكومة في مصر، واعتبر العقود
المؤقتة بابا للمحسوبية والوساطة في العمل الحكومي، ودعت وزيرة القوي العاملة والهجرة الشباب للعمل في القطاع الخاص مؤكدة ضرورة تغيير ثقافة المجتمع التي تدفع الشباب للموافقة علي العمل في مهن وحرف بالخارج يرفض العمل بها بالداخل.
وأفاد أحمد درويش وزير التنمية المحلية بأن تراجع معدلات أداء موظفي الحكومة لا يعود لنقص العدد مشيرا إلي أن الموظف الواحد يقدم خدماته ل13 مواطنا بينما المعدل العالمي يقضي بتقديم الموظف خدماته الي 50 مواطنا، وفسر تراجع مستوي الخدمات بسبب قلة الدخول و عدم رضا الموظفين عنها.
وأوضح أن الحكومة تستعين بموظفين جدد بقدر الخارجين للمعاش لإنعاش الجهاز الاداري للدولة بالكفاءات الجديدة، مؤكدا عدم الاستغناء عن الموظفين المؤقتين.
ولفت درويش إلي أن مشكلة العقود المؤقتة تكمن في عدة أمور مثل أنها باب للوساطة والمحسوبية في العمل بالجهات الحكومية، لافتا إلي تضمن العقد جواز التثبيت بعد 3 سنوات من العمل وأشار إلي أن موازنة العقود كانت 254 مليون جنيه في 2004 ووصلت إلي مليار و200 مليون جنيه في 2010.
وفي سياق متصل، دعا درويش الشباب إلي تنمية مهاراتهم والاستغناء عن حلم الوظيفة الحكومية والاتجاه للعمل في القطاع الخاص مشيرا إلي أن عدد موظفي الحكومة عام 1976 كان مليونا و 600 ألف وكان تعداد السكان وقتها 37 مليون نسمة ووصل عام 2006 إلي 74 مليونا بينما لم يتضاعف عدد الجهاز الاداري للدولة بنفس النسبة ووصل إلي 6.2 مليون موظف فقط.
وفي الإطار ذاته، أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة علي ضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة ظاهرة عزوف الشباب عن الالتحاق بفرص العمل المتاحة لدي القطاع الخاص وقيام كل من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بأدوار أكثر فاعلية فيما يتعلق بتغيير ثقافة المجتمع التي تدفع الشباب للموافقة علي العمل في مهن وحرف بالخارج يرفض العمل بها بالداخل.
وقالت عائشة عبدالهادي الثلاثاء - علي هامش زيارة ميدانية لأحد أكبر مصانع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج بمحافظة 6 أكتوبر - إن القطاع الخاص هو المولد الأكبر لفرص العمل وبما يزيد علي 90 % من الوظائف المتاحة كما قام بتوفير حوالي 137 ألف فرصة عمل خلال الفترة من أول يوليو/ تموز حتي 30 سبتمبر/ ايلول 2010.
ودعت أصحاب الأعمال إلي تقديم حوافز لتشجيع الشباب علي الالتحاق بفرص العمل المتاحة لديهم وتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية وإقامة دور حضانة لرعاية أبناء العاملات والعاملين بها والالتزام بقبول وتعيين نسبة ال5% من ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للقانون، مشددة في الوقت نفسه علي أهمية تضافر جهود أصحاب المصانع مع مؤسسات الدولة في مجال تدريب الشباب وبما يضمن توفير عمالة مؤهلة لديها من الخبرات والمهارات ما يمكنها من الالتحاق بفرص العمل المتاحة وتصبح في الوقت نفسه إضافة لأية منشأة تعمل بها.
وقالت إنه لا تراجع عن تنفيذ سياسة الوزارة الرامية للحد من الاستعانة بالعمالة الأجنبية التي حصلت علي تراخيص من الوزارة لم يتجاوز 23 ألف عامل مضيفة أن الجهاز الرقابي والتفتيش التابع للوزارة يتابع موقف تلك العمالة ويقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العمالة المخالفة منها.