صحفيو الدستور يسيطرون علي موقعها الالكتروني .. ونشروا مقال البرادعي رغما عن الإدارة

سيطر صحفيو جريدة الدستور المصرية، علي الموقع الإلكتروني للجريدة، حيث قاموا بشطب أسماء كلا من رئيس مجلس الإدارة..
ومديري التحرير، ولم يبق من ترويسة الجريدة غير اسم إبراهيم عيسي كرئيس التحرير، كما قاموا بنشر مقال البرادعي الذي زعم أنه سبب الأزمة و الإقالة رغما عن مجلس الإدارة، كي يوضحوا من خلال نشرهم للمضمون أنه لا يوجد به ما يمنع من نشره، بما يشير إلي وجود نية مبيته للاستغناء عن عيسي.
وأعلن محررو الدستور أنهم سيواصلون عملهم بالجريدة من خلال الموقع الإلكتروني فقط، لان بتمويل من عيسي وليس ملكا لبدوي ولا لمجلس إدارته.
وعلي صعيد آخر أصدر الصحفيون بيانا أكدوا فيه أنهم لن يقبلوا بغير عيس رئيسا للتحرير، موضحين أن عيس هو علامة الجريدة المميزة لها، فهو شعارها وعنوانها، وهناك الكثيرين ممكن يطلقون عليها " جرنال إبراهيم عيسي"، مؤكدين أن ما حدث خطوة لن تمر مرور الكرام، وخاصة في ظل ما دار حولها من إيماءات وأسباب سياسية تمس الحرية المصرية.
وأعلنوا عن تمسكهم بعيسي كجزء من السياسة التحريرية للجريدة التي لن يتنازلوا عنها، وعدم اعتدادهم بأي إصدار آخر يحمل اسم الدستور يكون بدون رئاسة عيسي له، وبدون مشاركة أبنائه في تحرير مضمونه، موجهين خالص شكرهم لملاك الجريدة الجدد علي وضوح رؤيتهم بهذه السرعة، والذي اعتبروه نوع من التسرع وعدم الحكمة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث أعلن مجموعة من النشطاء السياسيين والمدونين تضامنهم مع عيسي، حيث ذهب العديد منهم لمقر الجريدة حاملين لافتات التضامن.
ومن الناحية القانونية سيتقدم عبد المنعم محمود سكرتير عام التحرير بالدستور، غدا بمذكرة إلي المجلس الأعلي للصحافة بها كلي ما شمله هذا القرار من أخطاء قانونية ، ما سينتج أيضا عن تغيير اسم رئيس التحرير دون موافقة المجلس الأعلي للصحافة وهو ما لم يحدث حتي الآن.