بعد تأجيل دام نحو ثلاثة شهور، بسبب الأزمة التي اندلعت بين المحامين والقضاة، استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت واليوم ألاحد، نظر قضية.. مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفي، وضابط الشرطة السابق محسن السكري. واستمعت المحكمة، في جلسة السبت، التي استمرت ما يقرب من ساعتين ونصف، إلي مرافعة النيابة العامة، التي أكدت في نهاية الجلسة، تمسكها بتوقيع عقوبة الإعدام علي المتهمين، قبل أن يصدر رئيس المحكمة قراره بتأجيل المحاكمة إلي جلسة غداً الأحد، لبدء الاستماع إلي مرافعة فريق الدفاع عن المتهمين. وأعادت النيابة العامة، التي يمثلها كل من المستشار مصطفي سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، في مرافعتها أمام المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس المحكمة، استعراض وقائع القضية، وأدلة الثبوت ضد المتهمين. وتمثلت أدلة النيابة، وفق ما نقل موقع التلفزيون المصري "أخبار مصر"، في أقوال الشهود، إضافة إلي الأدلة الفنية والجنائية، التي جاءت من تقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن فحوص البصمة الوراثية، وتشريح جثة القتيلة، وتقارير البصمات، وتسجيلات صوتية بين مصطفي والسكري، تظهر اتفاقهما علي تدبير وتنفيذ الجريمة. كما تضمنت أدلة الثبوت تسجيلات أخري مصورة التقطتها كاميرات المراقبة بإمارة دبي، التي شهدت ارتكاب الجريمة، للسكري وهو في طريقه لتنفيذ جريمته، إلي جانب بعض الأحراز المضبوطة في القضية، من بينها الملابس التي كان يرتديها السكري أثناء ارتكابه للجريمة، والتي وجد عليها أثار دماء تعود للمطربة القتيلة وله، وتم العثور عليها في الطابق الأسفل لشقة القتيلة، إلي جانب السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة. وكانت المحكمة قد قررت منتصف سبتمبر الجاري، تجديد حبس المتهم الأول، محسن السكري، لمدة 45 يوماً علي ذمة القضية، وذلك بعد أيام علي تجديد حبس المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفي، لفترة مماثلة، حيث تجري إعادة محاكمة المتهمين، بعد قبول الطعن في حكم سابق قضي بإعدامهما. ونسبت النيابة العامة، في أمر الإحالة الصادر بحق كلا المتهمين، إلي المتهم الأول ارتكاب جناية خارج القطر المصري، وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، في يوليو 2008، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية. وأضافت النيابة أن المتهم الثاني هشام طلعت، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها، واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار، فتمت الجريمة بناءً علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، بحسب ما كشفت التحقيقات. وكانت نقابة المحامين المصرية قد دعت أعضاءها، في 23 يونيو الماضي، إلي الامتناع عن المرافعة أمام محاكم الجنايات، في أعقاب تفاقم الأزمة التي اندلعت بين النقابة ونادي القضاة، مما أدي إلي تعطل نظر العديد من القضايا المعروضة علي محاكم الجنايات، ومن بينها قضية مقتل المغنية اللبنانية. وكانت المحكمة قد عقدت أولي جلساتها لإعادة نظر القضية، في أبريل الماضي، بعد شهر من قبول محكمة النقض للطعن المقدم من فريق الدفاع عن المتهمين، ضد حكم سابق صدر عن دائرة أخري بنفس المحكمة في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بإعدام المتهمين. يذكر أن المحاكمة الأولي للمتهمين جرت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة علي مدي 8 أشهر تقريباً، بداية من أكتوبر 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما. ورغم أن مصطفي والسكري كانا قد أدينا بتهمة قتل تميم، وصدر بحقهما الحكم بالإعدام، إلا أن محكمة النقض المصرية قبلت في مارس الماضي الطعن المقدم منهما، وقضت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الإعدام.