قال شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي، ان مجموعةمن المساهمين الأجانب وصناديق أجنبية بالمجموعة تقدموا بإخطار رسمي للحكومة، يطالبونها بإعلان موقفها من قضية مدينتي خلال 15 يوماً، وإلا سيتم رفع دعوي قضائية أمام مركز التحكيم الدولي "أكسيد". في سياق متصل، قرر المهندس مجدي قبيصي، محافظ البحر الأحمر، وقف تخصيص الأراضي الفضاء، علي مستوي المحافظة، وذلك بعد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع مدينتي وتشكيل لجنة للتصرف في أراضي الدولة وتحديد الأسعار. وأكد أن القرار صدر بتعليمات من مجلس الوزراء انتظاراً لما ستسفر عنه أزمة مدينتي. وعقدت اللجنة القانونية التي شكلها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لحل أزمة مدينتي أول اجتماع لها برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع، وكيل مجلس الشوري، بمقر المجلس، دون إصدار بيانات عن نتائج الاجتماع. وكان الرئيس مبارك كلف الحكومة بتشكيل اللجنة للبحث عن حل للأزمة التي تفجرت عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد تخصيص أرض المشروع بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي، مالكة مدينتي. وقالت مصادر إن اجتماعات اللجنة ستستمر حتي الانتهاء من دراسة الحكم، وإعداد تقرير بالتوصيات ورفعه لمجلس الوزراء،. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، إن أزمة مدينتي ناجمة عن اختلاف في تطبيق القوانين الحاكمة، ممثلة في قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون المزايدات والمناقصات، وألمح إلي إمكانية اللجوء لإجراء تعديل تشريعي علي أحد القانونين لحل الأزمة. وأضاف أنه سيتم تحديد الحل القانوني خلال أيام عن طريق اللجنة القانونية. وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المهندس حمدي الفخراني، صاحب دعوي مدينتي، للمطالبة باستمرار تنفيذ حكم بطلان العقد، إلي جلسة 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، لتقديم ما يفيد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية بالحكم. وفي البورصة، واصلت مجموعة طلعت مصطفي تحقيق مكاسب لليوم الثاني، وارتفع سعر بنسبة 2.3 ٪، في رحلة تعويض الخسائر التي تعرضت الأسبوع الثاني من سبتمبر/ ايلول، قال مسؤول بالشركة القابضة للتأمين إن الحصة المملوكة لشركات التأمين في أسهم طلعت مصطفي لا تتجاوز 18 مليون سهم، والشركة لا تعتزم طرحها للبيع.