تعليم أسيوط تطلق أول وثيقة لحماية الأطفال بالمدارس بصعيد مصر

قال حاتم قطب مدير هيئة تيرديزوم بصعيد مصر إنه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط سيتم اليوم إطلاق أول وثيقة لحماية الأطفال بالمدارس الحكومية والمجتمعية بصعيد مصر بمشاركة اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط.
وأوضح أنه في إطار تنفيذ أنشطة مشروع حماية الأطفال العاملين بالزراعة 2011 – 2014 بأسيوط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية، كان أحد المكونات المهمة بالمشروع حماية ونشر سياسة حماية الأطفال بالمدارس الحكومية والمجتمعية وتم تنفيذ العديد من التدخلات الفاعلة والمتعلقة بحماية الأطفال متمثلة في: استكمال منظومة التعليم المجتمعي في إنشاء عدد 45 مدرسة مجتمع في المناطق المحرومة علي مستوي مراكز أبو تيج، أبنوب ومنفلوط، وتنفيذ تدريب مدربين تعلم النشاطات لعدد 150 مدرسا بالمدارس الحكومية المستهدفة، وبناء قدرات عدد 84 ميسرة بمدارس المجتمع علي أساليب التعلم النشط، بدائل العقاب البدني وأساليب التهذيب الإيجابي، بناء قدرات عدد 30 مدرسا بالمدارس الحكومية المستهدفة في مجال بدائل العقاب البدني وأساليب التهذيب الإيجابي، بناء قدرات عدد 70 فردا في مجال حماية الطفل ووضع سياسة لحماية الأطفال علي مستوي مديرية التربية والتعليم، المدارس الحكومية المستهدفة بالمشروع.
وأضاف أنه قد أفضي هذا المجهود المشترك علي وضع وثيقة لسياسة حماية الأطفال لتساعد كل العاملين بمديرية التربية والتعليم علي توفير بيئة آمنة وداعمة لحقوق الأطفال والعاملين.
وأشار قطب إلي أن هيئة تيرديزوم تعمل جاهدة علي تعظيم الاستفادة من برامج وسياسات الحماية لجميع الشركاء مع الهيئة من أجل خلق بيئة آمنة لكل الأطفال المستفيدين من البرامج التي تقدم من خلال الهيئة.
وتتلخص أهداف تطبيق سياسة حماية الطفل في: وجود تعليم من شأنه تنمية احترام حقوق الطفل والحريات الأساسية للطفل والآخرين وللبيئة الطبيعية، وجود تعليم قائم علي الاهتمام بمصالح الطفل ومواهبه الفردية يشمل توفير الظروف الخاصة للارتقاء بالأطفال المعاقين والأطفال الذين يتمتعون بمواهب نادرة أو قدرات فائقة، وجود تعليم من شأنه توفير الظروف الملائمة لتنمية شخصية الطفل وتأهيله ليتحمل المسئولية في الحياة، حماية تلاميذ التعليم الابتدائي من الإيذاء البدني أو النفسي أو الاعتداء الجنسي أو العنف أو الإذلال أو الاستغلال من قبل الموظفين بالمدرسة أو من بعضهم، تشكل سياسة الحماية الجيدة مرشدا جيدا أثناء تناول ومعالجة حالات انتهاكات الأطفال الجسيمة، ففي هذه المواقف يصعب التفكير بوضوح، لكن إذا ما تم اتباع سياسة موثقة يمكن للمديرية أن تتحرك بوعي وبسرعة، وحماية الموظفين بمديرية التربية والتعليم من أي شكوك أو ادعاءات تتعلق بالإساءة للأطفال.