بعث الرئيس المخلوع حسني مبارك صباح اليوم خطابًا إلي اللجنة العليا للانتخابات يطلب فيه إرسال لجنة خاصة إلي مستشفي المعادي العسكري ليتمكن هو وزوجته المرافقة له، من الإدلاء بصوتيهما في الاستفتاء علي الدستور. كان الرئيس الأسبق بعث بخطاب، تجاهلت إدارة المستشفي إرساله إلي اللجنة العليا للانتخابات. وتسلمت اللجنة الطلب الثاني بالفعل وسجلته برقم وارد 186، بتاريخ 14 يناير 2014. ووجه 'مبارك' طلبه، إلي رئيس اللجنة العليا للانتخابات وذيّله بتوقيع 'محمد حسني مبارك'، دون إضافة أي صفة إلي الاسم. وجاء في نص الطلب: 'السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، نظرًا لظروفي الصحية التي تستدعي بقائي بمستشفي المعادي العسكري، لا أستطيع التوجه إلي مقري الانتخابي للإدلاء بصوتي في الاستفتاء علي دستور 2014، لذا أرجو التفضل بإيفاد لجنة خاصة إلي مستشفي المعادي العسكري، حتي أتمكن من الإدلاء بصوتي كمواطن مصري يحرص ألا تفوته هذه المناسبة الوطنية العظيمة'. وطالب 'مبارك' بتمكين زوجته من الإدلاء بصوتها، وقال في خطابه: 'كما أرجو السماح لقرينتي السيدة سوزان صالح مصطفي ثابت، التي ترافقني في المستشفي، بأن تدلي بدورها بصوتها في الاستفتاء أمام ذات اللجنة، نظراً لأن الظروف الأمنية تحول دون توجهها إلي مقرها الانتخابي بمصر الجديدة'.