ذكرت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية أن أزمة الفساد في تركيا تفاقمت بعد إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعديلا وزاريا ضم عشرة وزراء، وهو نصف عدد أعضاء الحكومة، في أعقاب استقالة ثلاثة وزراء بسبب تحقيق في كسب غير مشروع علي مستوي كبار المسئولين أمس الأربعاء. وأوضحت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته علي موقعها الإلكتروني – أن أنباء التعديل الوزاري أدت إلي هبوط قيمة الليرة التركية إلي مستوي قياسي مقابل الدولار الذي ارتفع سعره اليوم الخميس إلي 1025ر2 ليرة تركية بعد أن كان سعره يبلغ 0850ر2 ليرة في وقت متأخر من يوم أمس.. لافتة إلي أن التطور الأخير في الأزمة سيزيد علي الأرجح من الضغط علي الليرة التركية. وأشارت الصحيفة إلي أن الوزراء المستبدلين يشملون وزير شئون الاتحاد الأوروبي إيجمين باجيس الذي ورد اسمه في تحقيق الفساد لكن لم يستقيل بعد ومناصب هامة مثل وزيري الاقتصاد والعدل. ونوهت الصحيفة إلي أن ثلاثة وزراء مقربين من أردوغان من بينهم وزير الاقتصاد ظافر جاجلايان، ووزير الداخلية معمر جولر المحبوس نجليهما في انتظار لمحاكمتهم بتهم فساد. ورأت الصحيفة أن استقالة وزير البيئة أردوغان بيرقدار ربما تكون الأكثر جلبا للضرر.. حيث أن الحليف السياسي لرئيس الوزراء التركي منذ توليه منصب عمدة أسطنبول في عام 1994 أوضح أنه لن يرحل في هدوء.وأشار بيرقدار إلي أنه تمت ممارسة ضغوط عليه كي يستقيل ويصدر، بالإضافة إلي ذلك، بيانا يفيد بأنه لن يضع ضغطا علي رئيس الوزراء، مؤكدا أن كل شيء تم بعلم أردوغان.