نص مواد السلطة القضائية بالدستور بعد إقرارها من لجنة الخمسين

إقرت لجنه الخمسين لتعديل الدستور، قانون السلطة القضائية. علما بان عدد المشاركين في التصويت النهائي بجلسه اليوم 49 عضو من اصل 50 عضو. والمواد التي اقرت هي: الفصل الثالث السلطة القضائية الفرع الأول 'أحكام عامة' المادة '184' السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
التصويت: 48 موافق، لم يشارك عضو
المادة '185'
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
التصويت: 47 عضو موافق، امتناع عضو
المادة '186'
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.
التصويت: 46 موافق، 2 اعتراض، عضو ممتنع
المادة '187'
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
التصويت: 49 موافق'إجماع'
الفرع الثاني
القضاء والنيابة العامة
المادة '188'
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخري،
ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلي ينظم
القانون تشكيله واختصاصاته.
التصويت: 49 موافق، 'إجماع'
المادة '189'
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوي الجنائية
عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة
النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
التصويت: 49 عضو موافق، 'إجماع'
الفرع الثالث
قضاء مجلس الدولة
المادة '190'
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية،
ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية،
ويتولي وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون
الدولة، أو إحدي الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
التصويت: 41 موافق، 7 معترض، عضو ممتنع
الفرع الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة '191'
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في
حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
التصويت: 47 عضو، اعتراض عضوين
المادة '192'
تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين، واللوائح،
وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع
الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخري منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
التصويت: 49 عضو موافق' إجماع'
المادة '193'
تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس.
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين،
والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار
نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية،
وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
التصويت: 48 موافق، اعتراض عضو
المادة '194'
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون
وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولي المحكمة مساءلتهم تأديبياً، علي الوجه المبين بالقانون، وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
التصويت: 49 موافق، 'إجماع'
المادة '195'
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي
ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
التصويت: 49 موافق، 'إجماع'
الفرع الخامس
الهيئات القضائية
المادة '196'
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات
المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
التصويت: 42 عضو، امتناع 3 اعضاء، 4 لم يشارك
المادة '197'
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولي التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي
تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
التصويت: 42 عضو موافق، امتناع 4 اعضاء، اعتراض عضوين، عضوين لم يشاركا
الفرع السادس
المحاماة
المادة '198'
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق
الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات
والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال
ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع،
وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.
التصويت: 37 موافق، امتناع 6 اعضاء، 5 اعتراض
الفرع السابع
الخبراء
المادة '199'
الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في
آداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، علي النحو الذي ينظمه
القانون.
التصويت: 45 موافق، 2 امتناع، 2 اعتراض