أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تمت إتاحة ' 7375 ' فدانا بمدينة العاشر من رمضان لمشروع الإسكان الإجتماعي حيث ينقسم المشروع إلي قسمين: الأول بمساحة 648 فدانا يتيح بناء 1360 عمارة ' 27200 وحدة سكنية مساحة 72م2 ' خلال خمس سنوات، وتم البدء في 435 عمارة ' 8700 وحدة سكنية ' ومنتظر تسليمها بالكامل في 9/2014 ' بإستثمارات 847 مليون جنيه '، أما القسم الثاني فبمساحة 6727 فدانا، ويتيح طرح عدد 43179 قطعة ارض بنظام القرعة العلنية بمساحات تتراوح من ' 209م2: 276م2 ' خلال خمس سنوات، وتم البدء في الطرح والتسليم ل 4871 قطعة، وتم الإعلان عن 899 قطعة أخري، وجاري استكمال إجراءات تخصيصها. وأضاف الوزير، خلال جولة موسعة اليوم بمدينة العاشر من رمضان: تم التخطيط لتنفيذ القسم الأول من مشروع الإسكان الإجتماعي ' إنشاء عمارات ' ليكون علي ثلاث مراحل، الأولي تنفيذ 435 عمارة بقيمة 847 مليون جنيه لعدد 8700 وحدة سكنية كاملة المرافق وتنسيق الموقع في كل من: شرق الحي الخامس عشر 297 عمارة 5940 وحدة سكنية، والحي التاسع المجاورة ' 70 ' 138 عمارة 2790 وحدة سكنية. والمرحلة الثانية مخطط تنفيذ 705 عمارات اسكان اجتماعي لعدد 14100 وحدة سكنية بالحي السادس عشر، بينما في المرحلة الثالثة مخطط تنفيذ 220 عمارة اسكان اجتماعي لعدد 4400 وحدة سكنية بالحي السادس عشر. وأشار المهندس إبراهيم محلب إلي أنه تم طرح عمارات المرحلة الأولي ' 435 عمارة ' علي مرتين: الطرح الأول خلال شهر 6/2012 لعدد 228 عمارة 4560 وحدة سكنية باستثمارات 440 مليون جنيه، ومنتظر الانتهاء منها تباعاً اعتباراً من 1/2014 وحتي شهر 5/2014، والطرح الثاني خلال شهر 5/2013 لعدد 207 عمارات ل 4140 وحدة سكنية باستثمارات 407 ملايين جنيه، ومنتظر الانتهاء منها بالكامل في شهر 9/2014. وخلال لقائه ببعض أعضاء مجلس أمناء ومستثمري المدينة، أكد الوزير أنه سيتم سحب الأعمال من أي شركة مقصرة، سواء كانت قطاعا عاما، أو خاصا، وسينشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة، وتوضع الشركات المقصرة في قائمة سوداء، فذلك يعتبر تخاذلا غير مقبول في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا. وأمهل الوزير مسئولي جهاز المدينة، وشركة الصرف الصحي، مهلة 72 ساعة لبحث الرأي الفني، وإعداد حلول سريعة لمشاكل الصرف الصحي بالمدينة، وإن لم يحدث ذلك، فستكون له وقفة حاسمة في هذا الملف، مشيرا إلي أن الإحلال والتجديد من أهم الملفات التي يجب التركيز عليها، وإلا سنفقد استثمارات بمليارات الجنيهات. وشدد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي أن أي مصنع لا يلتزم بمنظومة الصرف الصناعي سيغلق، فيجب أن يكون لدي أصحاب هذه المصانع ضمير وطني، وتجريم هذه الممارسات سيأتي من المجتمع، وسأعلنها أن المصنع الفلاني يتعدي علي حقوق المواطن، نحن سنطبق القانون، ولا أعتقد أن تطبيق القانون 'هيزعل حد'. وأكد وزير الإسكان أننا كلنا جئنا لنخدم الشعب، وأي مشكلة سنعمل علي حلها، ومن يري جبل جرانيت من المشاكل فليقم بتفجيره بالديناميت. وقال وزير الإسكان: لائحة مجالس أمناء المدن الجديدة ستعرض الأسبوع المقبل علي مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعقب إقرارها ستكون هناك فرصة لتفعيل أداء هذه المجالس في توفير الخدمات المختلفة التي تحتاجها المدن الجديدة. وأضاف المهندس إبراهيم محلب: نريد أن نحل جميع مشكلات المستثمرين، ولكن يجب أن يكون أمامنا محددات مهمة، هي التوازن بين حقوق الدولة، التي يجب تحصيلها، وعدم التفريط فيها، ودفع الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وفي الوقت نفسه حماية الموظف الشريف لكي يأخذ قراره بقوة.
