النوبيين بين مطرقة التمييز العنصري المستتر و سندان تجاهل تطبيق المادة 38

مراقبون يحذرون من تزايد ما سموه التمييز العنصري المستتر داخل مصر, تهديدات لوح بها الأديب النوبي حجاج أدول 'ممثل النوبة في لجنة الخمسين' المنوطة بصياغة وتعديل الدستور الذي وضعه الإخوان في نهاية عام 2012، بالانسحاب بعدما حذفت لجنة الصياغة كلمتي العرق و اللون من المادة 38 باب الحقوق والحريات بالدستور، وسرعان ما تراجع بعدما تم إعادة الكلمتان، المراقبون يرون أن التمييز بين فئات المجتمع المصري يزداد يوما بعد يوم، وحقوقيون يرون أن النصوص الدستورية ماهي إلا حبر علي ورق لانفعل ولا تنفذ، والمواطن أصبح في حيرة من أمره.. هو بالفعل مواطن مصري، له حقوق وعليه واجبات دستورية أم أن حقه الدستوري أصبح درب من دروب الخيال، وتحدثه عن هذا الحق في أي موقف يستدعي مطالبته به يثير الفكاهة ويغرقه في بحراُ من النكات، أم أن الأوضاع في مصر صارت إلي الأحسن، وأصبح المواطن المصري يستطيع أن يلوح بالدستور مطالباُ بحقه في وجه أي حاكم مستبد، يتساءل المواطن ما الضامن الحقيقي لتفعيل المواد الدستورية وتطبيقها علي أرض الواقع، أم أننا سوف نستمر في إنتاج أفلام علي غرار فيلم 'عايز حقي ' فالنوبيين من أكثر أبناء الشعب المصري الذي طبق عليهم التمييز العنصري المستتر، ومنع الكثير من أبناء النوبة إلي الوصول إلي أهدافهم المنشودة، وأحلامهم المشروعة، وتقلد مناصب مرموقة في الدولة، المواطن النوبي لديه ارتباط عميق بأرض الوطن ولديه إحساس عميق بأن الوطن يتجاهله.
المؤسسات القيادية من جيش وشرطة وقضاء خلت من التواجد النوبي اللائق بقطاع عريض من أبنائها، فيما تؤكد الإحصائيات أن مؤسستي الشرطة والقضاء نسبة التواجد لأبناء النوبة فيها لا تتعدي ال 1%، نوبيون يرون أن معركة أدول الأخيرة مع لجنة صياغة الدستور قد تكون دون جدوي، حيث أنهم يرون أن الأشكالية ليست في وضع النصوص الدستورية التي تكافح التمييز والعنصرية فقط، يرون أن الإشكالية في كيفية تطبيق النصوص وتفعيلها، ومعاقبة كل المتجاوزين عن تطبيقها، بينما يري آخرون أن معركة أدول هي نقطة البداية في إرسال رسالة قوية إلي الحكومة الحالية والحكومات التي تعقبها، فالرسالة بنودها واضحة، أنه من الآن فصاعدا لاتهاون في حق أصيل من حقوق أبناء البلد، وفي إطلالة سريعة وسط المجتمع النوبي لمعرفة أرائه حول النصوص الدستورية
يقول عادل خليل محاسب ' نوبي ': بالفعل المشكلة الحقيقية ليست في النصوص الدستورية الجامدة التي لايتحرك لها ساكن والمواطن يغتصب حقه، ويغتصب بيته، وتنتزع منه أرضه، النصوص الدستوية هي نصوص من صناعة أطياف مختلفة من الشعب المصري وتفعيلها من عدمه يتوقف علي القائمين علي تنفيذها، وهل هؤلاء يريدون للبلد خيرا أم لا، مضيفا أنا مثل أي شاب نوبي عانيت من التمييز الشديد حينما تقدمت لإختبارات كلية الشرطة وأجتزت كل الإختبارات اللازمة من 'قدرات، طبي، رياضي، نفسي ' إلي أن وصلت إلي كشف الهيئة الذي يحضره لفيف من القيادات الشرطية
وسمعت حينئذ لواء شرطة يهمس لأخر بجانبة ' هي ايه الحكاية بالظبط اليوم النهارده مغيم ليه ' إشارة إلي لوني الأسمر الداكن، فكانت النتيجة في نهاية المطاف عدم قبولي بسبب اللون، وأشار إلي أن النصوص الدستورية التي كانت تكافح التمييز والعنصرية كانت موجودة حينذاك ولكنه لم تطبق ولم تنفذ من قبل موظف بجهة سيادية بالحكومة متمثلة في لواء الشرطة بطل المشهد السابق وانا كمواطن لا أستطيع المطالبة بحقي الدستوري الذي كفله لي القانون الأعمي علي حد تعبيره
وتقول علياء سمير حمدون 'ناشطة نوبية' النصوص الدستورية هي الأساس التي يبني عليها كافة مفاصل الدولة، ومعركة حجاج أدول مع لجنة صياغة الدستور كانت هامة وموفقة وكان لاغني عنها، وتستطرد علياء أن الأسس بالفعل تم وضعها ولكن البناء لم يكتمل، واكتمال البناء بتفعيل المواد الدستورية، التي غالبا سوف يضرب بها عرض الحائط علي حد تعبيرها وتكمل أن من المهم الأن تكوين ملف متابعة من المحاميين والحقوقيين النوبيين لمتابعة الإنتهاكات الدستورية التي بالتأكيد سوف يكون له وجود علي أرض الواقع، ومتابعة كل إنتهاك في حق كل مواطن نوبي
وتضيف علياء تخرجت من كلية إعلام عام 2008 بتقدير عام إمتياز وكنت أحق طالبة في العمل بالتليفزيون المصري أو حتي أي قناة فضائية ولكن بسبب بشرتي السمراء تم تجاوزي في كافة المقابلات الشخصية التي مللت من كثرة تكرارها وظلت كلمة 'سيبي تليفونك وأحنا حنكلمك ' تنخر في راسي ' والسبب غير معلن لماذا تم رفضي من قبلهم ولكنه معلوم بالنسبة لي بالفعل هو ' التمييز المستتر'
ويقول أمير عبد الحميد 'محامي' بالفعل هناك ما يسمي بالتمييز المستتر، وهو أشد أنواع التمييز حيث يمارس ضد الأنسان كافة أنواع التمييز التي من المتوقع أن ينسجها خيالة والتي لاتخطر له علي بال، وفي نهاية المطاف يحاولون إيهامه بأنه أبن من أبناء الوطن له حقوق وعليه واجبات، والحقيقة المثبته أنه عليه واجبات وليس له أي حقوق
ويضيف عبد الحميد تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 2010 وكان تقديري جيد جدا وكان لي صديق تخرج في نفس العام وكان تقديره جيد فقط، تقدمنا سوياً لإختبارات النيابة العامة، المفارقة المثيرة للجدل والتي كنت أتوقعها أنه تم قبوله في النيابة وتم رفضي والسبب غير معلن بالنسبة للناس ولكني أعلمه جيد وهو ' التمييز المستتر '، لم تنتهي المفارقة عند هذا الحد تم قبولي بالجيش لقضاء فترة التجنيد كضابط احتياط لمدة 3 سنوات، تأكدت في ذلك اليوم أنني بالفعل 'مواطن عليه واجبات وليس له حقوق ' وطالب عبد الحميد بمحاربة ما سماه ' التمييز المستتر ' علي أي أساس سواء كان عرق أولون أو كليهما
فالتمييز العنصري المستتر علي أساس العرق أو اللون أو كليهما الذي يطبق علي قطاع كبير من أبناء الوطن ليس بجديد، والنصوص الدستورية كانت متواجدة بالفعل، الإشكالية ليست في النص فقط، الإشكالية الحقيقية في تفعيل النص الدستوري، ومعركة أدول كانت ناجحة وبداية موفقة، لكنها نقطة بداية علي الطريق الصحيح، وضرورة إنشاء لجان متابعية نوبية بحق الإنتهاكات الدستورية، والتصعيد حال إثبات أن هناك إنتهاكات، هو الضامن الأساسي لتحقيق.بعض مطالب النوبيين بصفة خاصة و تحقيق مطالب باقي قطاعات المجتمع بصفة عامة