حذرت مؤسسة الأقصي من مقترح قانون قامت بإعداده ما تسمي 'وزارة الأديان' الصهيونية لتقسيم المسجد الأقصي المبارك والسماح لليهود بأداء طقوس تلمودية وصلوات فردية وجماعية فيه في مواقع وأزمنة محدّدة. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن اللافت في الأمر هو قيام الصحف ووسائل الإعلام العبرية بإفراد تقارير واسعة حول مقترح المشروع، معتبره في محاولة لتهيئة الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي لتغيير الوضع في المسجد الأقصي المبارك قبل المصادقة علي القانون بشكل نهائي والبدء في تطبيقه علي أرض الواقع بشكل فعلي، حسب تقديرها. ورأت المؤسسة، أن خطورة طرح اقتراح القانون تكمن في أن الذي يقود هذا المقترح هو رأس الهرم الاحتلالي متمثلاً بوزراء ونواب وزراء في حكومة نتن ياهو، وبتأييد ومشاركة من أغلب أحزاب الائتلاف الحكومي، من ضمنها حزبي 'الليكود' و'البيت اليهودي'، إلي جانب مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان الصهيوني 'الكنيست'. يشار إلي أن وزارة الأديان الصهيونية التي يتزعمها حزب 'البيت اليهودي' اليميني المتطرف، تستعد لتقديم مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصي زمانياً بين المصلين المسلمين والمستوطنين اليهود، خلال جلسة خاصة تعقدها لجنة الداخلية في 'الكنيست' الصهيوني يوم غد الاثنين، بمشاركة ممثلين عن وزارات في حكومة نتن ياهو وممثلين عن منظمات 'الهيكل المزعوم'.