حفظ التحقيقات في علاج مرسي علي نفقة جامعة الزقازيق

أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي, بشأن القرارا الخاص بعلاجه علي نفقة جامعة الزقازيق سنة 2008 لعدم صحة البلاغ. كانت النيابة العامة تلقت بلاغاً, يفيد أنه في غضون عام 2008 صدر قرار بعلاج رئيس الجمهورية السابق علي نفقة جامعة الزقازيق, وأن ذلك القرار تضمن مخالفات تمثل عدواناً علي المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الرئيس السابق تقدم – إبان فترة عمله بجامعة الزقازيق – بطلب إلي رئيس الجامعة للموافقة علي سفره إلي الخارج للعلاج علي نفقة الجامعة لإستئصال ورم بالمخ, وأن اللجنة الطبية المختصة بالفحص أوصت بالموافقة علي أن تساهم الجامعة في تكاليف العلاج, فأصدر وزير التعليم العالي قرارا بالمساهمة في النفقات.
وفي يناير 2008 طلب الرئيس السابق مساهمة إضافية من الصندوق الخاص بأعضاء هيئة التدريس, لارتفاع تكاليف العلاج, ووافق مجلس الجامعة.
وقد ثبت من التحقيقات أن المبالغ المالية التي تم صرفها ضمن نفقات علاج الرئيس السابق, تتفق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكاليف العلاج علي نفقة الدولة.
كما ثبت من التحقيقات عدم صحة ما ورد بالبلاغ بشأن إنشاء وحدة طبية لعلاج الأورام لمصلحة أفراد بعينهم إذ يتم إنشاء مثل تلك الوحدات بمستشفيات الجامعة لخدمة المواطنين جميعا.
وقد وافق النائب العام علي حفظ البلاغ الخاص بما سبق بيانه لانتفاء شبهة جرائم العدوان علي المال العام.