إلي وزير الداخلية

شكوتي لكم لا تتعلق بالأغلب الأعم من ضباط الشرطة الشرفاء الذين يحملون حياتهم علي أكفِّهم في مواجهة الإرهاب الأعمي الذي يقوده ويدعمه تنظيم الإخوان المحظور.. لكن شكوتي من قلة قليلة من الضباط المرضي الذين يتلذذون بتعذيب المواطنين وتلفيق التهم لهم، وللأسف مازالوا يمارسون هوايتهم حتي الآن..
في أكتوبر من العام 2009 كتبت عن ضابط معاون بقسم الزيتون اصطحب معه معاونًا من قسم العجوزة واقتحما منزل المواطن هشام فهمي محمد يونس للقبض عليه لاتهامه كيديًا بحرق باب شقة سيدة كانت قد نصبت عليه وباعت له شقة إيجار تخص والدها المتوفي علي أنها تمليك.. وعندما وصل الضابطان بصحبة قوة من القسم إلي منزل المواطن للقبض عليه إكرامًا للسيدة النصابة لم يجدا أمامهما سوي زوجته، وبعد سلسلة من السب والقذف وتهشيم محتويات الشقة تم اصطحاب الزوجة بدون وجه حق أو سند قانوني 'جبرًا' إلي ديوان قسم شرطة الزيتون، وتم حجزها، وتقييد حريتها بغرفة مظلمة وأجبروها علي الوقوف علي بلاطة في الغرفة هي ورضيعها لمدة تزيد علي الثماني ساعات وهي محاطة بأربعة من أمناء الشرطة وكان دورهم إرهابها ولكزها إذا تعدت حدود البلاطة !! وذلك لإجبار زوجها علي تسليم نفسه عند علمه باحتجاز زوجته، وبعد تجمهر أهالي منطقة حدائق الزيتون أمام ديوان القسم، استشعر مأمور القسم بعد عودته من تأمين مباراة لكرة القدم بين مصر وكوستاريكا يوم 6 أكتوبر الحرج وتجنبًا لسؤاله قانونًا أفرج عنها علي الفور.. وتحركت فور النشر إدارة التفتيش بوزارة الداخلية بعد الاتصال بي وعلمت أنه تم توقيع جزاء علي الضابط معاون المباحث ونقل الثاني من قسم العجوزة.. وحُفظت القضية الملفقة للمواطن هشام في جناية الحريق العمد لإنعدام الدليل..
لكن يبدو أن الفرصة قد سنحت للضابطين للانتقام وتلفيق التهم للمواطن هشام والتنكيل به مستغلين ظروف البلد العصيبة وإعلان حالة الطوارئ – حيث يقول محاميه عبد السلام عفيفي: فوجئنا – بتلفيق اتهام لو صح لوجب عقاب موكلي بعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك بالكيد له وآخرين قتل أشخاص وإتلاف محلات ومنشآت عامة بمسيرات ومظاهرات سياسية '.. ونم إلي علم موكلي صدور أمر ضبط وإحضار له من النيابة العامة لتوجيه الاتهام له والتحقيق معه بشأن الواقعة - التي ليس له صلة بها من قريب أو بعيد- بناء علي تحريات قامت بها مباحث قسم الزيتون!.. انتهي كلام المحامي الذي تقدم بعدة شكاوي حول الأمر تحت رقم ' 13098' عرائض النائب العام وشكوي للتفتيش بوزارة الداخلية تحت رقم '1468/ع' في 25 /9، وشكوي لرئيس نيابة الزيتون الجزئية في 28/9 تضمنت طلبه بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة نحو الواقعة والوقوف علي حقيقة ومصداقية التحريات التي أجريت من السادة رجال مباحث قسم شرطة الزيتون.
بقي أن أوجه حديثي لرئيس مباحث قسم الزيتون النقيب محمود الأعصر – وقد علمت أنه من الضباط المشهود لهم بالكفاءة – أن يراجع معاونيه الذين حركهم الهوي في تحرياتهم عن المواطن هشام فهمي فألصقوا به تهمة القتل زورًا مع العلم أنه لم يسجل ضده أي اتهامات أو قضايا جنائية حتي تاريخه، ويعمل موظفًا بالشئون الإدارية بمستشفي الهلال التابع لوزارة الصحة ويعول أسرة مكونة من خمسة أفراد وزوجته ويعول والدته المسنة وليس من العدل ومن خلال تحريات كيدية مكذوبة أن يُزج به بالباطل خلف قضبان السجن.
ونحن في انتظار تحرك السيد وزير الداخلية محمد إبراهيم وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية والاطلاع علي حقيقة الأمر واستدعاء الأسباب الحقيقية التي أدت إلي الزج بالمواطن هشام فهمي في هذه التهمة الكيدية التي بدأت من يوم 6أكتوبر 2009.