رئيس جامعة اسيوط يلتقي مجلس عمداء الجامعة لمناقشة مشكلات الطلاب

عقد الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط لقاءاً مع عمداء كليات الجامعة لوضع اللمسات النهائية علي إجراءات الجامعة واستعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد وذلك بحضور نوابه وأمين عام الجامعة.. أشار رئيس الجامعة أن اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر بين أسرة الجامعة للوقوف علي المشكلات، والتحاور حول سبل حلها والتعرف علي الإنجازات ودعمها، كما يأتي بهدف تمكين وإعطاء الفرص لعمداء الكليات لطرح مقترحاتهم ورؤاهم وعرض جهودهم فيما يخص تطوير منظومة العملية التعليمية بالجامعة كما جري الوقوف علي استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد.
واستمع لتقارير العمداء حول ما تم إنجازه من أعمال الصيانة بالمدرجات والمعامل واستعدادات كل كلية ومشكلاتها قبل بدء الدراسة.
واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء رؤيته فيما يخص محاور العملية التعليمية، الحالة الأمنية، المدن الجامعية بالإضافة إلي العديد من الموضوعات الأخري ذات الصلة.
وعلي صعيد العملية التعليمية طالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة العمل علي إنهاء مشكلات الطلاب المعتادة مع بدء كل عام دراسي مشدداً علي ضرورة استخراج البطاقات الدراسية قبل بدء الدراسة خاصة مع الظروف الأمنية والانتهاء من الجداول الدراسية وإتاحة الكتب واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول كما طالب بالتشديد علي تواجد أعضاء هيئة التدريس بين طلابهم بما يدعم انتماء الطلاب لجامعتهم وحثهم علي الحفاظ عليها وتوعيتهم بمتطلبات المرحلة التي يمر بها الوطن مقترحاً أن تكون المحاضرة الأولي بمختلف كليات الجامعة في هذا السياق مشيراً أن المجلس الأعلي للجامعات قد قرر عدم السماح بأي ممارسات سياسية أو حزبية داخل الجامعات مؤكداً أن الجامعة لم تكن ولن تكون منبراً لحزب سياسي أو بوقاً لنظام أو توجه كما لن تكون ساحة لتنظيرات تختلط فيها الرؤي من ساسة أو قيادات أو رموز، وطالب رئيس الجامعة أن تكون التوعية السياسية ضمن اهتمامات أعضاء هيئة التدريس وضرورة البحث عن نقاط الالتقاء مع طلابهم وإعادة صياغة العلاقة بينهما علي خلفية القانون والتقاليد الجامعية من جهة والمعايير الأخلاقية والأدبية لحدود المعاملات والممارسات وآداب التعامل من جهة أخري من خلال آليات تراعي تقاليد الجامعة وعدم خروج العملية التعليمية عن مسارها إلي قضايا جانبية تؤثر علي سير العملية التعليمية وانتظامها ومؤكداً علي ضرورة تكامل الأنشطة الطلابية مع هذا التوجه وضرورة أن تنحاز لدعم الأفكار الإبداعية وتفعيل وتوجيه طاقات الطلاب وصقل مواهبهم والاستفادة من أفكارهم بما يخدمهم ويصب في مصلحة جامعتهم وتعمل علي تلبية احتياجاتهم بتوازن فاعل مع الاحتياجات المجتمعية وذلك من خلال تغيير جذري في مفهوم الممارسة لخدمة هذه الأهداف.
وشدد علي ضرورة أن يكون للأنشطة الطلابية مكانها اللائق في خريطة العملية التعليمية وأن تدار من خلال الجامعة ومن خلال منظومة علمية وإستراتيجية واضحة وغير نمطية وتراعي الأبعاد المختلفة لطبيعة الجامعة ودورها المجتمعي مع الالتزام بمنهجية يتم أقرارها من خلال الكليات تتيح فرصاً إبداعية وتغطي مساحة الفراغ لدي الطلاب وبما لا يمثل حجراً علي فكر الطلاب وأن تعمل علي إعادة صياغة مفهوم الحياة الجامعية لديهم وتنمية وعيهم بما حولهم وطبيعة الأدوار المطلوبة منهم.
ودعا إدارة التثقيف السياسي بالجامعة لممارسة دورها والاستعانة بالكوادر المتخصصة في مختلف كليات الجامعة في دعم نشاطها وتوجيه خدماتها للطلاب من خلال الأسر وأنشطة رعاية الشباب بالكليات مع هيكلة هذه الإدارات بما يتواءم وهذه التطلعات مشيراً أن الجامعة تسعي أن يكون الطالب عنصراً فاعلاً وشريكاً حقيقياً في دعم جامعته وإعلاء مكانتها والحفاظ علي مكتسباتها.
وأضاف رئيس الجامعة أنه وفي إطار تنظيم العمل الإداري سيتم إعادة هيكلة العديد من الإدارات الخدمية مثل الشئون الهندسية والسيارات والحماية المدنية والأمن والإدارات ذات الصلة بالطلاب بما يتوافق ومتطلبات المرحلة ويدعم هذه التوجهات حيث يتم دعمها بما تحتاجه من كوادر المتخصصين لضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء، كما أوضح أن الجامعة قد حسمت أمرها في تقديم خدماتها المتخصصة من خلال ما تملكه من مراكز ووحدات متخصصة وعدم السماح بهيئات خارجية لأداء خدمات تعليمية أو غيرها من داخل الجامعة داعياً الجميع أن تكون مصلحة الجامعة والوطن نصب أعينهم في مرحلة دقيقة في تاريخ الوطن تحتاج إلي مزيد من الإخلاص والانتماء والتكاتف لعبورها.
وعن الحالة الأمنية بالجامعة أشار رئيس الجامعة أن أي آلية أمنية في الجامعة أو غيرها سيكون مصيرها عدم النجاح إذا لم تكن وفق رؤية متكاملة وممنهجة مع توفير وسائل الدعم والتمويل والتأهيل للعاملين لها وأشار أنه في حال تطبيق الضبطية القضائية لعدد من أفراد الأمن بالجامعة فإن الجامعة لن تكون بمنأي عن مراقبة هذه المنظومة لضمان عدم خروجها عن إطارها أو أهدافها وستعمل علي أن تكون هذه التجربة إضافة إيجابية للمنظومة الأمنية بالجامعة من خلال اختيار الأفراد وتأهيلهم وتحديد مسئولياتهم وأحكام الرقابة علي تصرفاتهم وحدود عملهم مؤكداً أن السلمية ستظل دوماً آلية شرعية مباحة ومحترمة للتعبير عن الرأي وأشار أن الجامعة بصدد تفعيل العديد من الإجراءات علي الصعيد الأمني منها تركيب عدد من الكاميرات ذات التقنية العالية واستحداث نظام الباركود في دخول السيارات وإعادة صياغة الموقع العام للجامعة من خلال تحديد مسارات مرورية جديدة تراعي توزيع الضغط المروري داخل الحرم الجامعي علي كل البوابات وفقاً لمواقع الكليات والمنشآت، كما تسعي الجامعة لدعم منظومة الحماية المدنية وتحديث الموجود مشيراً أن كل الإجراءات لن تتم بعيداً عن كل عناصر أسرة الجامعة كشركاء في القرار والتطبيق في إشارة إلي أن أي منظومة أمنية سيتم اعتمادها ستراعي طبيعة الجامعة وتقاليدها وتعتمد علي ترسيخ مبدأ أنه لا إهانة لأحد أو تجاوز مع أحد من أسرة الجامعة أثناء ممارسة أي سلطة أمنية مناشداً في هذا الصدد أسرة الجامعة التعاون في الحد من صور الانفلات الأخلاقي والسلوكي والتجاوزات الأمنية بكافة صورها إن وجدت وذلك بسرعة الإبلاغ وسرعة رد الفعل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بإقرار الأمن والحفاظ علي منشآت الجامعة ومنع وقوعها من الأساس ما أمكن ذلك.
وعن كليات الجامعة بالوادي الجديد أشار رئيس الجامعة أن هناك مطلباً في الوادي الجديد بأن يقتصر التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة بالوادي الجديد علي أبناء المحافظة وهو ما يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات، مشيراً أن لقاءاً سيضم محافظ الوادي الجديد وعمداء الكليات ومفوض الدولة وأساتذة متخصصين من الجامعة لتوضيح الصورة كاملة وتحديد المعايير وحسم الموضوع، مشيراً أن التعيين سيتم وفق المعايير التي حددها القانون بدون تمييز بين المتقدمين مؤكداً أن الثقافة والعدالة والمصلحة العامة ستكون شعاراً للمرحلة.
وأشار في ذات الإطار أنه سيتم تخصيص 4 سيارات جديدة لخدمة كليات الجامعة بالوادي الجديد كما تم تشكيل لجنة هندسية لفحص احتياجات استراحة أعضاء هيئة التدريس وسرعة تجهيزها قبل بدء العام الدراسي كما وعد بتلبية كافة الاحتياجات التي تضمن سلامة وراحة هيئة التدريس والطلاب وإعادة النظر في منظومة الإسكان والتغذية.
وعن المدن الجامعية أوضح رئيس الجامعة أن هناك خطة يتم تفعيلها حالياً ويجري تطبيق بنودها داخل منظومة المدن الجامعية تعتمد علي الشفافية الكاملة في تسكين من لهم الحق وفق المعايير التي حددها القانون مؤكداً علي حرص الجامعة علي البعد الاجتماعي من حيث تسكين جميع الطالبات وكذلك العدد المتاح من الطلاب المغتربين وأشار أن العام الجديد سيشهد طفرة في مستوي الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية حيث تم إحلال مطاعم الجامعة وتحديث التجهيزات بها مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية علي الأغذية وإحكام الرقابة علي المتعهدين ولجان الاستلام والعاملين بالمطاعم وإعادة هيكلة المنظومة الرقابية وتنويع عناصرها.