جهاز تنمية التجارة الداخلية: الدولة تنفذ حاليًا صوامع بقدرات تصل إلى 400 ألف طن

قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم العشماوي، إن الدولة حاليًا تقوم بتنفيذ مجموعة من الصوامع بقدرات تصل إلى 400 ألف طن بما يمثل 12% من المساحات التخزينية.
ودعا العشماوي - في كلمته اليوم /الخميس/ خلال ورشة عمل (المراكز اللوجستية وقيمتها الاقتصادية في شرق بورسعيد) على هامش منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة - إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في توطين الصناعات الاستراتيجية.. مطالبًا بإعطاء سياسات تحفيزية مالية ونقدية واستثمارية وذلك لجذب استثمارات لبنية لوجستية حقيقية.
وأضاف أن جائحة "كورونا" فرضت على العالم التوجه نحو التجارة الإلكترونية والاهتمام بالمراكز اللوجستية، مشيرًا إلى أن حجم الناتج العالمي بلغ خلال العام الماضي نحو 87 تريليون دولار، وبلغت مساهمة التجارة واللوجستيات منها نحو 25%.
من جهته.. قال عادل لمعي رئيس غرفة الملاحة "إن الرئيس السيسي سخر كل الإمكانيات للنهوض بهذه المنطقة الواعية، واليوم لدينا ما يقرب من 5 كيلومترات طولي أرصفة ظهير صناعي ولوجستي.. ونحن كقطاع خاص ورجال أعمال نحتاج لمزيد من المزايا المقدمة من رجال الأعمال، حيث أنه بدون رجال الأعمال المصريين لن يكون هنا عرب أو أجانب".
وبدوره، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن استراتيجية الدولة المصرية للاستثمار في منطقة شرق بورسعيد تساهم بشكل كبير لما تشكله من أبعاد اقتصادية واستثمارية، مؤكدًا أن هناك خطة استراتيجية قومية لتطوير كافة مؤسسات الدولة من خلال ميكنة ضخمة وتطوير المشروعات.
وأضاف أن من أهم الأولويات تطوير المشروعات، وإقامة بنية تحتية ومشروع للطرق ومشروع لتطوير السكك الحديدية، فضلًا عن إنشاء العديد من المراكز اللوجستية، بما انعكس على مركز مصر على مستوى مؤشرات الفرص اللوجستية والتي تقدمها 5 مراكز دولية، لتحتل المرتبة ال23 لعام 2020 بدلًا من ال28 لعام 2019.
وتابع: "أن المراكز اللوجستية من أهم الأمور المرتبطة بتعزيز تدفق التجارة بين الدول والقارات، وأمامنا فرصة ذهبية لبورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويجب أن نعمل عليها".. مضيفًا "نحاول نقل استراتيجية الموانئ البحرية للعمق الداخلي، فضلًا عن أهميتها في توفير قيمة مضافة".
وأوضح أن الدولة اختارت مواقع متميزة شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا بما جعل مصر مركزًا للإنتاج والتوزيع، لافتا إلى أن بنك الاستثمار رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.2% خلال 2021 مدفوعًا بنمو قطاعات النقل والسياحة والتعليم، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.8% صدرت بنهاية العام الماضي.
وأكد عبد الغفار أن مصر مكانتها العالمية على مستوى المساحة والموقع والمناخ تعد جاذبة للاستثمار، ومن ثم فإن بورسعيد تستحق من كل قطاعات الدولة الالتفاف لتطوير التجارة والصناعة، فلابد أن نهتم بالعنصر البشري والتعليم والصحة والرقمنة والتكنولوجيا في شرق بورسعيد كإحدى المناطق الاقتصادية الكبرى.