تجديد حبس مرسي والطهطاوي 30 يوما في قضية التخابر مع حماس

قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلي مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم علي المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
كما قرر المستشار حسن سمير تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لمدة 30 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يوما احتياطيا، لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.
وأمر المستشار سمير بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين في تلك القضية، والذين كشفت التحقيقات عن تورطهم في القضية التي تضم حتي الآن 13 متهما محبوسا بصفة احتياطية، يتقدمهم محمد مرسي ورفاعة الطهطاوي ومحيي حامد القيادي بتنظيم الإخوان وأحد مستشاري الرئيس المعزول.
كما انتهي قاضي التحقيق من الاستماع إلي أقوال 30 شاهدا في تلك القضية، وتسلم تقارير هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني بشأنها.
وأكد المستشار حسن سمير مجددا علي استمرار العمل بقراره بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأي العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها، مشددا علي ضرورة الالتزام بذلك القرار حفاظا علي سلامة التحقيقات ومجرياتها.