مفتي الجمهورية: التجربة المصرية استثمرت المذاهب الإسلامية لتحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي

أكد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم-، أن المذاهب الإسلامية كانت عبر التاريخ الإسلامي طريقًا للاستقرار النفسي والاجتماعي، وأن التجربةُ المصرية استثمرت المذاهب الإسلامية لتحقيق هذا الاستقرار.
جاء ذلك في محاضرة مفتي الجمهورية التي ألقاها اليوم /السبت/ بفعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والتي تقام تحت رعاية وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبالتنسيق مع وزير الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور نصر الدين مفرح، ويشارك فيها 40 من الأئمة والواعظات المصريين والسودانيين.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن المذاهب نشأت على أيدى أئمة عظام لا يُختلف على علمهم أو تمكُّنهم من أدوات النظر والاستدلال والاستنباط، وقد قيَّض الله تعالى لهؤلاء الأئمة التلاميذ النجباء المخلصين الذين شاركوا أئمتهم في إقامة بنيان هذه المذاهب ونشرها في مختلف الأقطار والأرجاء، واستمرت هذه المذاهب حتى يومنا هذا تحفظ على الناس دينهم، وتحفظ علم الفقه حيًّا نابضًا متفاعلًا مع مستجدات العصر.
ثم تناول مفتي الجمهورية مفهوم الإفتاء باعتباره علمًا له علماء متخصصون، وله مراجعه وآدابه، ومن ثم فإن هذا يقطع الطريق أمام محاولات الدخلاء لإحداث الفوضى، كما أكد فضيلته على أن دار الإفتاء المصرية هي حلقة من حلقات تكوين العقل الإفتائي والتأهيل العلمي، وحلقة من تكوين العقل الاجتهادي، حيث تهتم بتدريب الباحثين الشرعيين الذين استفادوا من المنهجية الأزهرية تدريبًا قد يستغرق سنوات ليستطيع الباحث أن يُصدر حكمًا شرعيًّا متفقًا مع مقصود الشارع، ومتفقًا مع الواقع المَعيش فيه، ورابطًا بين الواقع المعاصر وبين دلالات النصوص الشرعية والأدلة.
كما استفاض مفتي الجمهورية في شرح شروط وآداب عملية الإفتاء، موضحًا أنها تتكون من 3 أركان أساسية، وهي: المفتي والفتوى والمستفتي، وأنه لكل ركن من هذه الأركان عدة شروط وآداب، فالفتوى صنعة لها منهجية علمية وإطار محدد كما أشار إليه المالكية في كتبهم، قائلًا: عندما نعمِّق النظر في مكونات الفتوى نجد أنها تتكون من جملة من العناصر المتكاملة التي جاءت الفتوى لتجيب عنها، ويمكن حصرها في 4 أسئلة، وهذه الأسئلة هي: هل؟ بمعنى: هل ثبت في هذه المسألة نص شرعي، ويلزم منه التثبت الذي هو من الأسس المنهجية لدى العلماء المسلمين على كافة العصور.
وأضاف: أما السؤال الثاني فهو: ماذا؟ وتعني: ما المراد من هذا النص؟ والسؤال الثالث هو: لماذا؟ وتتعلق بمسألة التعليل، أي لماذا شرع الله سبحانه وتعالى عبادة معينة أو حكمًا معينًا، ويبدأ العقل في التفاعل، وصولًا إلى مقصود الشريعة الإسلامية من ذلك، وأن الأوامر الشرعية إنما جاءت من أجل تحقيق مصالح الخلق، والنواهي جاءت لدفع الضرر والمفاسد عن الناس.
والسؤال الرابع هو: كيف؟ ونعني به: كيفية إنزال الحكم على الواقع، وهذا يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمفتي للنزول بالحكم الشرعي على أرض الواقع بعد إدراك المتغيرات والمآلات.
وأوضح المفتي أن الصحابة رضوان الله عليهم تلقَّوا أحكام الشرع الشريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفهمون مراده ويطمئنون إلى ما يفعلون لقربهم منه صلى الله عليه وسلم، ولوجود القرائن والأمارات الدالة على تحديد المراد من أقواله وأفعاله، بل اجتهدوا في عصره وفي حضرته، ولم يعترض على اجتهادهم، بل شجَّعهم ودرَّبهم كما فعل عليه السلام مع اجتهاد سيدنا معاذ عندما أرسله إلى اليمن، وكذلك فعل مع اجتهاد سيدنا عمار في التيمم.
وأفاد مفتي الجمهورية بأن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى هي منهجية علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن الدار تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها، قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص، لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله.
وأعلن مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء أصدرت موسوعة "المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية"، وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي.