أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البشرية في وقتنا الحالي، تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار، ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.
وأضاف في كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2021، أن التعافي الأخضر أضحي ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة، وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية، والتي تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا، الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة. ومما لا شك فيه أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي، لذا يبرز الدور المحوري للقطاع الخاص، للمضي قدما نحو مستقبل مستدام، من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط، لتعزيز مشاركته في مختلف مجالات التنمية، جنبا إلى جنب مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع.
وإلى نص الكلمة..
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة الوزراء،
رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ومسئولو الأمم المتحدة،
الحضور الكريم،
في البداية يطيب لي أن أرحب بضيوفنا الكرام، في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، متمنياً لكم مؤتمراً مثمراً يسهم في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
السيدات والسادة،
إن البشرية في وقتنا الحالي، تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار، ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.
ولقد أضحى التعافي الأخضر ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة، وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية، والتي تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا، الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة. ومما لا شك فيه أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي، لذا يبرز الدور المحوري للقطاع الخاص، للمضي قدما نحو مستقبل مستدام، من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط، لتعزيز مشاركته في مختلف مجالات التنمية، جنبا إلى جنب مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع.
السيدات والسادة،
لقد كانت مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، استنادا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، أخذا في الاعتبار، البعد البيئي، كمحور أساسي في كافة القطاعات التنموية للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتحول نحو النمو الشامل والمستدام، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وتتسق أهداف رؤيتنا التنموية لعام 2030 مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة.
وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد على أهمية تحقيق التكامل الأفريقي، من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي تعد محورا هاما من محاور النقاش في هذا المنتدى، حيث تمثل تلك الاتفاقية دافعا قويا للمضي قدما نحو تعزيز الاندماج والتكامل بين دول القارة، والتي تمتلك فرصا هائلة لتضطلع بدور محوري في مستقبل الاقتصاد العالمي.
أيها الحضور الكريم،
لقد قطعت مصر عهدا على نفسها بالمضي قدما نحو تحقيق التنمية، جنبا إلى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة، ونجحنا خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد، وهو ما أشادت به العديد من تقارير المؤسسات الدولية.
ومن هذا المنطلق فإن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لتعزيز جهود التنمية، وتوفير الخبرات اللازمة، لأشقائنا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لنأخذ بأيدي بعضنا البعض نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، ودعم الرؤية الأفريقية القارية 2063، وإنجاز ما أقره العالم في اتفاق باريس للمناخ.
وختاما،
تمنياتي لكم بالتوفيق في أعمال هذا المنتدى، وكلي ثقة في أن تخرج المناقشات بتوصيات تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف والتمويل الإنمائي من خلال المؤسسات الدولية، وجهود بناء القدرات والدعم الفني عن طريق الأمم المتحدة، لنحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل.