7 الآف جنيه رسوم رحلات العمرة بالقانون الجديد

طالبت شركات السياحة المصرية، في آخر اجتماع لها، المملكة العربية السعودية برفع مصر من قائمة الدول المحظورة وذلك حتى يتمكن المصريون من السفر لأداء العمرة، خاصة بعد الانتهاء من التعاقد مع شركة تأمين تقوم بتأمين المعتمر المصرى بصورة كاملة من حيث الحصول على اللقاح المعتمد للسفر.
يأتى ذلك، إضافة إلى تغطية تكاليف إجراء تحليل PCR المطلوبة سواء فى مصر أو فى المملكة السعودية وتغطية رد مبلغ العمرة للمعتمر فى حالة عدم سفره بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وكانت المملكة العربية السعودية، بدأت في استقبال طلبات العمرة من خارج المملكة يوم 9 أغسطس 2021 دون السماح لمصر وبعض الدول الأخرى البالغ عددها نحو 13 دولة، وسط توقعات بعودة العمرة لباقي الدول وعلى رأسها مصر قريبا.
وفي هذا السياق، نستعرض الرسوم الجديدة للعمرة وفقا لقانون البوابة المصرية للعمرة، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رسوم العمرة الجديدة
وفقا للقانون، يصدر الوزير المختص قرار بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالاتي: "رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 5000 جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه".
وللوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة من غير شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط، ومن لم يلتزم من شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر لاي من منافذ الجمهورية، وفي حالة التكرار يضاعف الحدين الأدنى والأقصى.
فيما يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه او بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
وتؤول حصيلة الرسوم المقررة في هذا القانون الى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.