"التضامن" تتحمل 50% من تكلفة تجديد 20 ألف مركب صيد وإنشاء مزارع سمكية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن 3 مبادرات جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية "بر أمان" تتمثل الأولى فى تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين، والبالغ عددها طبقا للمسجل بهيئة الثروة السمكية نحو 20 ألف مركب، حيث ستتحمل الوزارة 50% من تكلفة تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة التي لا يزيد طولها عن 6 امتار، وتعمل في البحيرات الداخلية ونهر النيل، والتى يحمل مالكها رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة، على أن يقوم الصياد بسداد نسبة ال 50% الباقية، كما ستساعد الوزارة الصياد في التخلص من المركب القديم من خلال إعادة تدويره وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز إعادة تدوير المخلفات.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك.
وقامت الوزيرة، بتوزيع مراكب صيد صغيرة ل135 سيدة من الصائدات الأرامل اللائي لديهن رخص صيد سارية وليس لديهن مركب، كما سلمت لكل منهن صندوق مبرد لحفظ حصيلة الصيد وبدلة صيد وشباك صيد، كما قامت بتسليم بدل صيد ل900 سيدة من صائدات البرارة وهن الأيد الشريفة التي تقوم علي البر بالصيد وتأمين الرزق لأسرهن.
وأضافت "القباج " أن مبادرة إحلال مراكب الصيد سيتم تمويلها في إطار خطة وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة ومنها العاملين في قطاع الصيد، ووفق معايير وشروط محددة لتحديد المستحقين لهذا الدعم من الدولة، لافته الى إن المبادرة الثانية هي تقديم تمويل ميسر من خلال بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة لتوفير سيارات مبردة جديدة للجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك، بجانب تطوير سيارات النقل التي تمتلكها الجمعيات حاليا ولكنها غير مبردة بحيث يتم تزويدها بأجهزة تبريد، وهو ما سيسهم في تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمستهلكين وهو ما يسهم في مضاعفة دخول صغار الصيادين.
وأوضحت أن المبادرة الثالثة تتمثل في مساعدة الوزارة في انشاء مزارع سمكية للراغبين من الصيادين وذلك بالتعاون مع المحافظات المختلفة التي ستقدم اراضي لإنشاء المزارع بها، وهيئة الثروة السمكية التي أعدت دراسة جدوي اقتصادية حول المشروع، كما ستشارك الهيئة بدعمها الفني في مراحل التنفيذ خاصة ما يتعلق بالتدريب وتشغيل المزارع.