إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية) بالإتجار بعقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزتهما (60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول ) وبمواجهتما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسيارة والهاتفان فى النقل والترويج، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تلك الأقراص المخدرة بحوزتهما، إعترفا بحصولهما عليها من (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية). - وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وقيام المتهمان المشار إليهما بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة وتوفير المواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيع وإنتاج تلك العقاقير وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين وكذا الترويج لتجارتهما غير المشروعة، مُتخذين من أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية وضبط بحوزتهم (450 كيلو جرام عجينة للأقراص الكبتاجون المعدة للكبس - 100 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول - 35 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - كمية لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الأيس- أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف - كمية من المواد الخام الخاص بالتصنيع - مبلغ مالى - 9 هاتف محمول - عدد 3 سيارات ) وبمواجهتهم إعترفوا بتصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم غير المشروع والهواتف المحمولة والسيارة للإستخدام فى عمليات النقل والترويج على النحو المشار إليه بالتحريات. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (40٫000٫000 - أربعون مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
