فهمي: سياسة مصر الخارجية تغيرت.. ونعمل علي توسيع نطاقها

قال وزير الخارجية نبيل فهمي إن سياسة مصر الخارجية تغيرت عما كانت عليه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الذي كانت تتسم سياساته بأنها ' أيديولوجية ' وتوقع زيادة ودعم نطاق العلاقات الخارجية لمصر لإحداث نوع من التوازن.
وأضاف فهمي أن هناك اختلافا وفارقا كبيرا بين سياسة مصر الخارجية حاليا وبينها في عهد مرسي فقد كانت إدارة الرئيس المعزول مرسي لها سياسات أيديولوجية تم تطبيقها في سياستها الخارجية, وقامت بالاتصال بالدول التي تخدم هذه الأيديولوجية'.
وأشار إلي أن ' الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة لتسعة أشهر لكن عليها مسئولية تاريخية هي أن تؤسس اتجاها للنظام السياسي وتقوم بتسليم البلاد أكثر أمنا وأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية للجيل القادم لذلك فسياستها الخارجية فاعلة تضع مصر في موقعها الصحيح وهو العالم العربي وأفريقيا وفي نفس الوقت تتفاعل عالميا ' موضحا أن مصر كانت دائما دولة ذات سياسة خارجية عالمية لذلك أتوقع توسيع العلاقات الخارجية لعمل شيء من التوازن, وأتوقع أن نزيد وندعم العلاقات مع دول كالصين وروسيا والبرازيل لكن ليس علي حساب الاخرين'.
وأشارت الوكالة الصينية إلي أن العلاقات المصرية في عهد مرسي كانت قد توترت مع عدد من الدول العربية في مقدمتها غالبية دول الخليج العربي وسوريا, بينما توثقت مع دول مثل قطر وتركيا إلي جانب حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'.
وعن دور مصر في القضية الفلسطينية قال فهمي' بالتأكيد نحن ندعم بقوة الفلسطينيين لكننا لم نعد أيديولوجيين نحن نؤيد إقامة دولة فلسطينية علي حدود 1967 تتضمن القدس ولا نختار أطرافا من الفلسطينيين فالحكومة السابقة كانت تتعامل مع حماس أكثر من الحكومة الفلسطينية لكننا نتعامل مع كلا الطرفين ' مع التأكيد علي أن ' السلطة الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني'.
وعن العلاقات مع أثيوبيا أوضح فهمي أنه 'التقي وزير الخارجية الأثيوبي ثلاث أو أربع مرات وسوف يراه أيضا في نيويورك مع وزير خارجية السودان وقال إن الرسالة التي وجهتها لأثيوبيا هي أننا نتطلع إلي موقف يحقق المكسب للطرفين بحيث يحافظ علي حق مصر في الحصول علي نسبة كافية من احتياجاتها المائية وكذلك يحقق التنمية في أثيوبيا'.
وحول موقف مصر من الوضع في سوريا اعتبر وزير الخارجية نبيل فهمي أن الوضع السوري ' معقد جدا ' واستنكر أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف في سوريا مؤكدا أن مصر ' لا تدعم أي تدخل عسكري في سوريا ' وأن استخدام القوة يجب السماح به فقط في حالة الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحمل 'الحكومة السورية مسئولية القيام بأشياء كثيرة ضد شعبها والمأساة السياسية التي تواجهها سوريا ' ولفت إلي أن مؤتمر 'جنيف2 ' هو الصيغة الامثل المتاحة
حاليا لكل الأطراف.
وعن العلاقات مع الصين قال وزيرالخارجية نبيل فهمي إنه كان في زيارة للصين ولجامعة بكين قبل شهر من تعيينه وزيرا لخارجية مصر, معربا عن تقديره كثيرا التعاون بين الشعبين المصري والصيني خاصة في النواحي الاكاديمية إضافة إلي توسيع دائرة المشاورات السياسية الرسمية ولدي نائب زار بكين مؤخرا لاجراء مشاورات حول القضايا العالمية, وأود أن أري وزير الخارجية الصيني خلال زيارة نيويورك فيما أعرب أيضا عن تطلعه الي تعاون اكبر مع الصين في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة'.
وفي الشأن الداخلي علق فهمي علي المظاهرات التي تدعو اليها جماعة 'الاخوان المسلمين' التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي بقوله إن أعداد المتظاهرين تناقص بصورة ملحوظة في الأيام الاخيرة وأصبحت اقل عنفا موضحا أن الحكومة مسئولة أن تسمح بالتظاهر والتعبير السلمي عن الرأي وفي نفس الوقت نطبق القانون علي الذين يخرجون عن قواعد التظاهر السلمي او يخالفون القوانين'.
وقال إن الحكومة مصممة علي ضمان أمن المواطنين, لكنها سوف تكون صبورة تجاه استخدام القوة, وسوف تحاول استخدام قوة الاقناع والقانون للتعامل مع هذه الاعتصامات مضيفا نحن أيضا نشجع العديد من الاتجاهات السياسية بما فيهم بعض الاسلاميين للانخراط في المشاورات السياسية الخاصة بالدستور والانتخابات, وقد قبل حزب 'النور' بالفعل الاشتراك'.
وحول ما اذا كان للاخوان المسلمين نفس الفرصة التي أتيحت لحزب النور السلفي, قال فهمي إن 'الدعوة مفتوحة للجميع ما لم تكن ايديهم ملطخة بالدماء, لذا فان قيادات الاخوان التي لم تحرض علي العنف ولم يتم توجيه تهم جنائية ضدها سوف يكون مرحبا بها في هذه المشاورات, ونحن عرضنا علي بعضهم الاشتراك في تلك الحكومة لكنهم رفضوا'.
وحول ما إذا كانت الحكومة تدرس حل جماعة الاخوان قال 'يجب علي الاخوان المسلمين أن يلتزموا بالقانون, فهناك قوانين تنظم عمل الجمعيات الاهلية وهم يجب أن يلتزموا بهذه القوانين مضيفا وحتي إذا تم حلها كجماعة فسوف تحل بسبب عدم استيفائها لمتطلبات قوانين الجمعيات الاهلية, واذا ما حدث ذلك فلن يؤثر ذلك بالضرورة علي الحزب السياسي فهو شيء مختلف.
وأضاف فهمي أن العديد من أعضاء جماعة الاخوان هم أيضا أعضاء بحزب 'الحرية والعدالة' الذي كان فعالا في البرلمان السابق, وسوف يستمر في المستقبل بصرف النظر عما سوف يحدث للجماعة'.