وقع المستشار حماده الصاوي النائب العام، مع نظيره الليبي المستشار الصديق الصور، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين، وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصَّة الإرهابَ، والجرائمَ عبرَ الوطنية، والمنظمة، وجرائمَ الفساد والاتِّجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة بالبلدين، وتأكيد تبادل زيارات الأعضاء بالنيابتين للارتقاء بمستواهم الفني ورفع كفاءاتهم. جاء ذلك خلال استقبال المستشار حماده الصاوي للنائب العام الليبي بمقر بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بحضور نخبة من قيادات النيابة العامة المصرية وأعضائها. واستعرض النائبان العامان هيكلة النيابتين، وكيفية إدارة العمل فيهما، والإشراف على الإدارات والنيابات المختلفة بهما، ورؤيتهما نحو تطويرهما، وكذا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المستشار حماده الصاوي - خلال اجتماع عقد بين الطرفين بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات - أنَّ البلدين طالما كانتا شأنًا وشعبًا واحدًا، وأثبتت البحوث والدراسات أنهما يجمعُهما نسبٌ وصهرٌ واحد في رِباط مُوطَّد على مرِّ الزمان، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء بين النيابتين يعد إضافة لعميق الترابط ورسوخ الصلة بين البلدين. وأكد أن العطاء بين نيابة البلدين عطاء متبادل لن ينضُبَ أبدًا يبادر إليه الجميع، وأنه في إطار هذا العطاء. وأمر النائب العام، قادةً وأعضاء بالنيابة العامة المصرية من إدارات ونيابات متخصصة بمكتبه بإعدادِ عُروض لتقديمها إلى أشقائهم الليبيين لتبادل الخبرات الفنية والعلمية، والتي تضمنت استعراض وسائل التحقيق المتقدمة في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرقة وتهريب المواد البترولية، والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى أعمال التفتيش القضائي والجهود الدولية التي حققتها "النيابة العامة المصرية"، مؤخَّرًا في مجاليْ حقوق الإنسان والتعاون الدولي القضائي من استرداد الآثار والممتلكات الثقافية وملاحقة المتهمين دوليًّا وغيرها من المجهودات. وكذا تضمنت العروض بعضًا مما حققته "النيابة العامة" من تطوير في مجالات التحول الرَّقْمي، وكيفية مجابهة معوقات عمل النيابة العامة الإداري، والإجراءات التي اتخذتها لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، والدور الذي استحدثته بإدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.
